رام الله / PNN – دعت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينيةكي لا تتكرر نكبة العام 1948
وقالت الجمعية في بيان لها : إنه “في ظل استمرار جرائم الإبادة وجرائم الحرب والتطهير العرقي والتهويد التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، وفي ظل إعلان القيادة السياسية للاحتلال، علناً، أنها ستسعى لتهجير الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية، فإنه آن الأوان لرص الصفوف لمواجهة هذا التوجه، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل السياسي الجامع للفلسطينيين والفلسطينيات، في فلسطين وفي الشتات”.
وأصافت الجمعية “بعد ما يزيد عن العام والنصف من حرب الإبادة التي لم يشهد لها تاريخ البشرية مثيلاً، وفي ظل الدعم غير المشروط الذي تقدمه الإدارة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، والقوى المتواطئة ضد شعبنا، للاحتلال الإسرائيلي، بات جليا أن المعركة الحالية هي معركة وجود، فإما البقاء أو الموت والتهجير/ ومن أجل التصدي للاحتلال، فلا بد للشعب الفلسطيني وبكافة مكوناته من رص الصفوف وتجاوز الاختلافات والمنافع الفئوية الفردية أو الجهوية، فالمعركة تتطلب الوحدة والعمل الجبهوي على أساس وحدة الأرض ووحدة الشعب ووحدة القضية”.
ورات جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، في الدعوة التي وجهها رئيس المجلس الوطني الفلسطيني لعقد الدورة الثانية والثلاثين للمجلس المركزي في 23 و24 نيسان، فرصة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني وإعادة القرار السياسي لمنظمة التحرير بوصفها الممثل الشرعي والوحيد، والمخولة بتمثيل الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.
ورأت الجمعية ضرورة الدعوة لعقد حوار وطني واسع تشارك به كافة الأطياف السياسية وقوى المجتمع المدنية لبلورة مبادئ استراتيجية تحررية، ولإعادة بناء البرنامج الوطني من احل مجابهة تحديات الأزمة البنيوية والقيادية والبرامجية للنظام السياسي ككل، في هذه المرحلة التاريخية التي يعيشها شعبنا.
واعتبرت الجمعية وعلى عشية انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، أن جدول أعمال اجتماع المجلس الذي تم تداوله في الأوساط السياسية، لا يرتقي لمستوى الاستحقاقات المترتبة على السابع من تشرين أول، بكافة إرهاصاته الداخلية والإقليمية والعالمية.
وطالبت الجمعية الرئيس محمود عباس، بدعوة الإطار القيادي المؤقت للمنظمة، والمجتمع المدني بقطاعاته المختلفة، الى حوار وطني لإعداد جدول أعمال مشترك للعمل على ضرورة أن يعلن المجلس المركزي في دورته الحالية انتهاء حقبة الانقسام البغيض (من خلال وضع جدول زمني محدد للتطبيق الفوري لإعلان بكين الأخير حول المصالحة) وإعادة توحيد كافة الفصائل والقوى تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، بوصفها الجهة السياسية الممثلة للشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومكوناته.
وشددت الجمعية على ضرورة وضع خطة واضحة لإعادة إعمار قطاع غزة، ليكون اليوم التالي للعدوان يوما فلسطينيا بامتياز وقطع الطريق أمام مشاريع تصفية القضية الفلسطينية والتهجير العلني، أو التهجير الصامت، وضرورة إشراك النساء والشباب في عملية التخطيط لإعادة الإعمار في قطاع غزة.
كما شددت على ضرورة وضع خطة استراتيجية واضحة لتعزيز الصمود في الضفة الغربية وتقديم الدعم والإسناد للفئات المعرضة للاقتلاع والتشريد، وخاصة المزارعين والمزارعات، وضرورة وضع برامج لدعم الشباب والشابات لقطع الطريق أمام محاولات الدفع نحو التهجير الطوعي، وضمان تنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي والمجلس الوطني، وخاصة تلك المتعلقة بزيادة نسبة تمثيل النساء في مراكز صنع القرار لتصبح 30%.