رام الله / PNN – طالبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، بأن تتحمل الأمم المتحدة مسئوليتها القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، انسجاما مع ميثاقها وأسس عملها، وأن تفرض على دولة الاحتلال وقف عدوانها فوراً من خلال تفعيل البند السابع في ميثاقها وتوفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني عامة والنساء بشكل خاص.
وأكدت في بيان وصل وطن، الأحد، على ضرورة إعلان دولة الاحتلال ضمن القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق النساء وخاصة حقهن في الحياة.
كما أكدت على ضرورة قيام الأمم المتحدة بابتعاث لجان تحقيق دولية في جرائم الاحتلال وخاصة تلك المتعلقة بانتهاك حقوق النساء الفلسطينيات وأجندة المرأة والسلام والأمن.
ودعت لالتطبيق الفوري للفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية وتنفيذ الإجراءات التي تضمنتها لوقف حرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، والعمل الفوري على توقيف رئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه وتقديمهما لمحكمة الجنايات الدولية، انسجاما مع مذكرات الاعتقال الصادرة في هذا السياق.
وشددت على تكثيف أنشطة المناصرة على مستوى العالم لضمان الضغط على الحكومات المختلفة على مستوى العالم لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة التي دعت لوقف العدوان وتنفيذ قرار محكمة الجنايات الدولية، وملاحقة كافة الجهات التي تنتهك قرار الجنائية الدولية وتواصل تقديم الدعم العسكري والاقتصادي والسياسي لدولة الاحتلال.
وطالبت بالعمل فوراً على عقد مؤتمر دولي لبحث آفاق التعافي من العدوان على قطاع غزة والضفة الغربية وتحميل الاحتلال مسئولية الدمار الناتج عن حربه المتواصلة.
كما طالبت بسن قانون حماية الأسرة من العنف وكذلك قانون أسرة منسجمين مع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، والتي انضمت إليها دولة فلسطين في العام 2014.