دعت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى “عدم التدخل” في شؤونها الداخلية مستندةً في ذلك إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات تم توقيفها مؤخراً.وقالت الوزارة في بيان: “تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمةً لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.ويلاحق القضاء التونسي نحو 20 شخصاً من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة “موزييك إف إم” نور الدين بوطار. وجاء موقف الوزارة “على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفية اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس”.وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين التقوا دبلوماسيين وممثلين
دعت وزارة الخارجية التونسية الثلاثاء البعثات الدبلوماسية في بلادها إلى “عدم التدخل” في شؤونها الداخلية مستندةً في ذلك إلى تقارير إعلامية عن لقاءات جمعت دبلوماسيين أجانب بشخصيات تم توقيفها مؤخراً.
وقالت الوزارة في بيان: “تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمةً لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
ويلاحق القضاء التونسي نحو 20 شخصاً من سياسيين وإعلاميين ورجال أعمال، بينهم القيادي في “جبهة الخلاص الوطني” جوهر بن مبارك ورجل الأعمال كمال اللطيف والوزير السابق لزهر العكرمي والناشط السياسي خيام التركي ومدير المحطة الإذاعية الخاصة “موزييك إف إم” نور الدين بوطار.
وجاء موقف الوزارة “على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفية اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس”.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الموقوفين التقوا دبلوماسيين وممثلين لدول أجنبية في تونس.
وتؤكد السلطات في تونس أن المتهمين “إرهابيين” وتتهمهم “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. ولم يصدر القضاء التونسي بعد الاتهامات الموجهة إليهم.
ويسعى الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تأسيس مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي ووضع حد للنظام البرلماني الذي تم إقراره إثر ثورة 2011. وفي يوليو 2022 تم إقرار دستور جديد إثر استفتاء شعبي، تضمن صلاحيات محدودة للبرلمان مقابل تمتع الرئيس بغالبية السلطات التنفيذية منها تعيين الحكومة ورئيسها.
ومطلع العام الحالي جرت انتخابات نيابية لم يشارك فيها نحو 90% من الناخبين.