إسطنبول- أ ف ب: أوقفت الشرطة التركية أمس رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، المعارض للرئيس رجب طيب إردوغان، بتهمة “الفساد” و”الارهاب” في عملية استهدفت أكثر من مئة من مساعديه والنواب والأعضاء في حزبه الذي ندد بـ”انقلاب” ضد المعارضة.
ورئيس بلدية اسطنبول الذي يتمتع بشعبية وحضور قوي، يواجه سلسلة من التحقيقات والقضايا وهو متهم الآن بـ”الفساد” و”مساعدة مجموعة ارهابية”، وفق ما أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش.
وتم اقتياد إمام أوغلو إلى مقر الشرطة الذي تم تطويقه بحواجز، قبل أيام من موعد تسميته رسمياً مرشح حزب المعارضة الرئيسي “حزب الشعب الجمهوري” لخوض السباق الرئاسي.
وتجمع مئات الأشخاص أمام هذه الحواجز مطالبين بـ “استقالة الحكومة” هاتفين “إمام أوغلو، أنت لست وحدك!”، وتوجهوا بعد الظهر إلى مقر البلدية.
وندد أوزغور أوزيل، رئيس حزب الشعب الجمهوري الذي ينتمي إليه إمام أوغلو، بـ “الانقلاب من أجل عرقلة إرادة الشعب” و”ضد الرئيس المقبل” لتركيا.
وقال من أمام مقر البلدية حيث تجمع نحو 500 من أنصار إمام أوغلو “لقد صودرت حرية الأمة في انتخاب أكرم إمام أوغلو” مضيفا “لكن لا يمكنكم إيقاف مسيرة رئيس البلدية”.
ووقعت صدامات أمام جامعة إسطنبول التي أبطلت شهادة رئيس البلدية في اليوم السابق، بين مئات الطلاب والشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع.
واقتيد رئيس البلدية من منزله حيث “وصلت الشرطة فور انتهاء السحور” على ما قالت زوجته، ديليك إمام أوغلو في تصريح لقناة “إن تي في” الخاصة، مشيرة إلى ان ابنتهما البالغة 13 عاماً كانت موجودة.
في مقطع فيديو نُشر على “إكس”، ندد رئيس البلدية (53 عاما) وهو يرتدي ملابسه ويعقد ربطة عنقه، بدهم منزله، قائلا “مئات عناصر الشرطة وصلوا إلى منزلي”.
وفور توقيفه، انخفضت قيمة العملة المحلية لتصل إلى 40 ليرة للدولار و42 ليرة لليورو، ما دفع البنك المركزي إلى التدخل للحد من التدهور.
واعتبرت وزارة الخارجية الألمانية أن هذا التوقيف يمثل “انتكاسة خطيرة للديموقراطية” في تركيا، في حين قالت نظيرتها الفرنسية إن هذا التوقيف سيكون له “تداعيات ضخمة على الديموقراطية في تركيا”.
وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن إمام أوغلو متهم بالفساد والابتزاز، ووصفه بأنه رئيس “منظمة إجرامية ربحية”.
وتهمة “الارهاب” التي وجهت إلى سبعة مشتبه بهم، بينهم رئيس البلدية، بحسب وزير العدل، تتعلق بارتباط مفترض مع حزب العمال الكردستاني المحظور.
ومنع حاكم اسطنبول كل التجمعات والتظاهرات حتى الأحد، لكن العديد من أنصار رئيس البلدية الذين كانوا يخططون للتجمع الأربعاء، توجهوا نحو البلدية المحاطة بحواجز، بحسب مصور وكالة فرانس برس. وأغلقت ساحة تقسيم الشهيرة في إسطنبول حيث عادة ما تجري الاحتجاجات، بالكامل.
كما قيدت السلطات الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال كوزي، وهو أحد أصحاب المحلات، فضل عدم الكشف عن اسم عائلته، “نحن في ظل نظام ديكتاتوري”، هذا الرجل وعصابته القذرة يكرهوننا. حالما يضطرون للتعامل مع شخص قوي، يرتكبون عملا غير قانوني، ويصابون بالذعر” في اشارة إلى رئيس البلاد.
وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة سابانجي في إسطنبول بيرك إيسن لوكالة فرانس برس “إن ما حدث هذا الصباح لا يعدو عن كونه انقلاباً ضد حزب المعارضة الرئيسي، مع تبعات كبيرة على مستقبل البلاد السياسي”.
واعتبر “أن هذا القرار سيدفع تركيا إلى مزيد من الاستبداد، مثل فنزويلا وروسيا وبيلاروس”.
من شأن الخطوة أن تعرقل خطط إمام أوغلو لمنافسة إردوغان في الانتخابات المقررة في 2028، إذ تأتي قبل أيام من موعد تسميته رسميا مرشح حزب المعارضة الرئيسي “حزب الشعب الجمهوري”.
أبطلت جامعة اسطنبول الثلاثاء شهادته، ما أضاف عقبة أخرى أمام مساعي إمام أوغلو للترشح إذ ينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح رئاسي حائزا شهادة تعليم عال.
وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار.
وكتب على إكس “القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة اسطنبول غير قانوني”، مشيرا الى أن القرار بشأن شهادته يعود إلى مجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج منها، معلنا نيته الطعن في القرار أمام المحكمة.
واعتبر أن “الحقوق المكتسبة لكل فرد في هذا البلد مهددة”.
في السنوات الأخيرة، واجه إمام أوغلو تحقيقات قضائية عدة، وفُتحت بحقه ثلاث قضايا جديدة هذا العام.
وفي 2023، منع من الترشح للرئاسة بسبب إدانته بتهمة “إهانة” أعضاء اللجنة الانتخابية العليا.
وفي نهاية كانون الثاني، ندد إمام أوغلو، المعارض الشرس لأردوغان، بـ”المضايقات” القضائية التي تعرض لها. وكان حينها يغادر محكمة في إسطنبول حيث استُجوب في إطار تحقيق في انتقادات طاولت المدعي العام في المدينة.
