الداخل المحتل/PNN- كشف موقع “كالكاليست” العبري، اليوم الأحد، أن تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية بشأن تكلفة الحرب، وُضِعت على أن تستمرّ من 8 أشهر إلى عام واحد، وأنها لن تكون على أكثر من جبهة، كما إن جنود الاحتياط سيعودون إلى عملهم خلال فترة وجيزة.
وذكر أن التكلفة التي حدّدتها وزارة المالية والتي تُقدر بقرابة 200 مليار شيكل (50 مليار دولار)، أي قرابة 10% من الناتج المحلي، تواجه عجزًا يصعب تدبيره سواء من الداخل أو الخارج.
ووضعت وزارة المالية الإسرائيلية الموازنة المخصصة للحرب على أنها ستقتصر على قطاع غزة، ولا تشمل تغطية نفقات حرب متعددة الجبهات، ولا سيما ما يتعلق بحرب مع ميليشيا “حزب الله” على الجبهة الشمالية.
وجاء تخطيط الموازنة على أساس أن جنود الاحتياط البالغ عددهم 350 ألفًا سيعودون إلى العمل قريبًا، ولم تضع بالاعتبار إمكانية فتح جبهة سواء من إيران بشكل مباشر أو من جانب الذراع الحوثية في اليمن.
الموقع حاول تقريب الصورة، فقارن تكلفة الحرب الحالية بأزمة جائحة “كورونا” التي كلّفت خزانة الدولة 160 مليار شيكل مقسّمة على عامين، لكن ثمّة اختلافات كبيرة بين الحالتين؛ لأن الشلل الاقتصادي في الحالة الأولى كان مفتعلًا وعاد الجميع إلى ممارسة أعمالهم عقب نهاية الأزمة، بحسب الموقع.
ولفت إلى تقديرات وزارة المالية بأن الاقتصاد الإسرائيلي “لن يتعافى بشكل سريع عقب الحرب، ولن يعود للاتجاه الصعودي الذي كان يسير نحوه عشيّة هذه الحرب”.
ونقل موقع “كالكاليست” تصريحات منسوبة لمصادر بوزارة المالية الإسرائيلية بأن توقف الاقتصاد حاليًّا غير مصطنع، وجاء جرّاء عدم استقرار في العرض والطلب، وارتفاع سعر الفائدة، وزيادة التقديرات بشأن المخاطر على الاقتصاد.
وتابع أن ثمة توقعات بوزارة المالية بأن الاقتصاد الإسرائيلي سيواجه في عام 2024 ركودًا كبيرًا، وسيخسر قرابة 55 مليار شيكل من الناتج المحلي الإجمالي، منها 22 مليار شيكل بنهاية العام الجاري، و33 مليار شيكل في العام المقبل.
وأوضح الموقع العبري أن الأموال التي كان من المفترض أن تدخل خزانة الدولة تحت بند الإيرادات لن تصل، وأن تحديث الإيرادات للعام المالي 2023 خضع للتحديث 3 مرات، من 476.7 مليار شيكل إلى 463.6 مليار شيكل، ولكن بعد الحرب من المتوقّع أن تُحدَّث التوقعات إلى 440 مليار شيكل أو إلى 431 مليار شيكل.
وحدَّد حجم الفجوة بمبلغ يصل إلى 23.6 و32.6 مليار شيكل في 2023، لكنه حذّر من حدوث فجوة أكبر في عام 2024، وسط مخاوف من وصول الفجوة في الإيرادات إلى 40 مليار شيكل.
وأشار الموقع إلى أن هناك علامات استفهام بشأن المساعدات الأمريكية والتي من المفترض أن تبلغ 14 مليار دولار، أي قرابة 56 مليار شيكل، مشيرًا إلى أن المشكلة تكمن في أن المعروف عن هذا الملف أقل بكثير من الغامض، وأن هناك أسئلة كثيرة مثل: هل ستأتي هذه المساعدات، ومتى سيحدث ذلك، وكيف ستُقسَّم؟”.
وأوضح أن المساعدات العسكرية الأمريكية على سبيل المثال تُقسّم بحيث يذهب جزء منها للمشتريات العسكرية الخاصة بالشركات الأمريكية ولا تصل إسرائيل على شكل سيولة مالية.
ورأى الموقع العبري أن التحديات التي تواجهها وزارة المالية في هذه الأيام في غاية التعقيد؛ لأن الأموال التي تحتاج إليها ليست بحوزتها، وهناك صعوبات في تحصيل أموال الإيرادات، سواء من السوق المحلية أو من السوق الدولية.
وبيَّن أن الوضع الحالي لإسرائيل يبقى مُريحًا نسبيًّا؛ لأن معظم الديون بالشيكل، وأن الحكومة الإسرائيلية تباشر تحصيل الديون المستحقة لها بشكل رئيس في الأسواق المحلية من خلال الهيئات المؤسسية، لكن هناك بوادر تدهور في هذا الوضع، مع ارتفاع سعر الفائدة بنسبة 4.75% على سبيل المثال.