واشنطن -PNN- يسمح المقترح الأميركي لاتفاق نووي جديد مع إيران، الذي نقله المبعوث الخاص ستيف ويتكوف إلى طهران، بتخصيب محدود لليورانيوم على الأراضي الإيرانية بنسبة منخفضة، لفترة زمنية تُحدّد خلال المفاوضات، دون أن يشمل تفكيكًا كاملاً لمنشآت إيران النووية.
جاء ذلك بحسب ما أفاد به مراسل موقعي “واللا” الإسرائيلي و”أكسيوس” الأميركي، مساء الإثنين، نقلاً عن مصدرين مطلعين على تفاصيل المقترح، مشيرا إلى أن العرض الأميركي “يُوفّر مسارًا أكثر وضوحًا” نحو اتفاق نووي جديد.
وفي منشور على منصته للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال)، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بعد انتصاف ليل الإثنين الثلاثاء، “كان يجب وقف إيران منذ زمن بعيد عن ’التخصيب‘”، وأضاف “في إطار الاتفاق المحتمل معنا، لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم!”.
وبحسب تقرير “واللا” و”أكسيويس”، فإن البيت الأبيض لم ينفِ أي بند مما ورد في التقرير، لكنه اكتفى بالتعليق عليه عبر المتحدثة باسمه، كارولين ليفيت، التي قالت إن “الرئيس أوضح أن إيران لن تحصل أبدًا على سلاح نووي. مبعوثه ويتكوف نقل لإيران مقترحًا مفصلًا ومعقولًا”.
وأضافت ليفيت أن “من مصلحة إيران قبول المقترح”، مشددة على أن “الإدارة لن تُعلّق على تفاصيل العرض احترامًا لسير العملية”. وكانت طهران قد شددت مرارًا على رفضها التوقيع على أي اتفاق يمنع تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية.
ووفقًا للتقرير، يتضمن المقترح الأميركي “أفكارًا أولية” من المقرر بحثها في جولة المفاوضات المقبلة بين الجانبين. وينص على أن رفع العقوبات لن يتم إلا بعد أن تُثبت إيران “التزامًا حقيقيًا”، وأن تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ذلك.
كما يشترط المقترح حظر إنشاء منشآت تخصيب جديدة، وتفكيك البنى التحتية الحيوية لمعالجة وتحويل اليورانيوم، بالإضافة إلى وقف تطوير أجهزة طرد مركزي جديدة والأبحاث المتعلقة بهذا الشأن، بحسب ما جاء في التقرير.
ويشمل المقترح أيضًا تشكيل ائتلاف إقليمي لتخصيب اليورانيوم، ضمن شروط أبرزها حظر تطوير قدرات تخصيب تتجاوز الاستخدامات المدنية. وبعد التوقيع، تلتزم إيران بخفض مستوى التخصيب إلى 3% لفترة مؤقتة تُحدَّد خلال المفاوضات.
وينص كذلك على جعل منشآت التخصيب تحت الأرض “غير فعّالة” خلال مدة يتفق عليها الطرفان، وتقييد أنشطة التخصيب في المنشآت فوق الأرض بما يتوافق مع المتطلبات اللازمة لإنتاج وقود للمفاعلات النووية، كما تحددها الوكالة الدولية.
ضافة إلى ذلك، يتضمّن المقترح الأميركي “نظام رقابة وتحقق صارم”، يشمل المصادقة الفورية على “البروتوكول الإضافي” للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما يسمح بفرض آليات رقابة دولية مشددة على البرنامج النووي الإيراني.
ورغم التصريحات العلنية للمبعوث ويتكوف ووزير الخارجية ماركو روبيو، بأن واشنطن لن تسمح بأي تخصيب داخل إيران وستُصرّ على تفكيك المنشآت، إلا أن التقرير يرى في المقترح تعبيرًا عن مرونة أكبر من جانب الرئيس الأميركي.
في المقابل، يتمسك رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بموقف أكثر تشددًا، يطالب فيه بتفكيك شامل للبنية التحتية النووية الإيرانية ووقف كل أشكال تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية. وأشار التقرير إلى أن المقترح الأميركي الجديد مرشّح لأن يزيد من حدة الخلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل بشأن الملف النووي الإيراني.
من جهته، صرّح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الإثنين، بأن الولايات المتحدة “لم تقدّم حتى الآن ضمانات كافية بشأن توقيت وطريقة رفع العقوبات”، مشيرًا إلى أن طهران “لا تزال تدرس المقترح الأميركي”.