عاقبت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية شركة ارتكبت مخالفة حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق بفرض غرامة مالية قدرها 13 مليون ريال.وقالت الهيئة إن شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة (مدي سيرف) ارتكبت مخالفات عبر امتناعها عن تمكين مأموري الضبط والمحققين من أداء مهامهم الموكلة إليهم.وأشار بيان الهيئة إلى تفاصيل المخالفة تعود إلى مؤشرات أولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة خلال أزمة كورونا، من خلال الحد من تدفق السلع والخدمات للسوق أو الامتناع عن التعامل فيها.وأوضحت أن النظام يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام أو حجب معلومات عنه أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.وتضمن القرار إيقاع غرامةٍ مالية قدرها 13 مليون ريال على المنشأة مع نشر القرار على نفقتها.وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من الشركة للطعن على القرار.
عاقبت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية شركة ارتكبت مخالفة حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق بفرض غرامة مالية قدرها 13 مليون ريال.
وقالت الهيئة إن شركة التوريدات والخدمات الطبية المحدودة (مدي سيرف) ارتكبت مخالفات عبر امتناعها عن تمكين مأموري الضبط والمحققين من أداء مهامهم الموكلة إليهم.
وأشار بيان الهيئة إلى تفاصيل المخالفة تعود إلى مؤشرات أولية لاحتمال قيام عدد من المنشآت بمخالفة نظام المنافسة خلال أزمة كورونا، من خلال الحد من تدفق السلع والخدمات للسوق أو الامتناع عن التعامل فيها.
#الهيئة_العامة_للمنافسة تعلن العقوبة المقررة على شركة ارتكبت مخالفة (حجب المعلومات وعدم تمكين مأموري الضبط من الاطلاع على السجلات والملفات والوثائق) بغرامة مالية قدرها ثلاثة عشر مليون ريال pic.twitter.com/x3AyUbdJMS
— الهيئة العامة للمنافسة (@SaudiGAC) February 27, 2023
وأوضحت أن النظام يحظر على أي منشأة منع مأمور الضبط أو المحقق من أداء مهمة مكلف بها وفق الصلاحيات المخولة له بموجب النظام أو حجب معلومات عنه أو الإدلاء بمعلومات مضللة، أو إخفاء مستندات أو وثائق تفيد التحقيق أو إتلافها.
وتضمن القرار إيقاع غرامةٍ مالية قدرها 13 مليون ريال على المنشأة مع نشر القرار على نفقتها.
وقد صدر حكم محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض برفض الدعوى المقامة من الشركة للطعن على القرار.