بكين / PNN – تعهدت الصين، اليوم الأربعاء، بالرد “بحزم” على ما وصفته بسياسات “الترهيب” الأميركية، وذلك عقب فرض واشنطن قيودا جديدة على واردات الرقائق الإلكترونية المتقدمة من الصين.
ووصفت وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي الخطوة الأميركية بأنها مثال واضح على “النزعة الأحادية”، معتبرة أنها تجمع بين “الترهيب والحمائية”، وتشكل تهديدا خطيرا لاستقرار سلاسل التوريد العالمية في قطاع أشباه الموصلات.
ويأتي هذا التصعيد في سياق الحرب التجارية المستمرة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، والتي بدأت فعليا في عام 2018 عندما فرضت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، رسوماً جمركية إضافية على مئات المليارات من الدولارات من البضائع الصينية، مبرّرة ذلك بممارسات تجارية “غير عادلة” من جانب بكين، مثل سرقة الملكية الفكرية والدعم الحكومي غير المشروع للشركات الصينية.
وردت الصين حينها بإجراءات مماثلة، ما تسبب في تصعيد متبادل أضرّ بالاقتصاد العالمي وأسواق المال.
وفي تطور حديث، أعلنت وزارة التجارة الأميركية الأسبوع الماضي أنها تراجعت عن فرض قيود جديدة على تصدير رقائق أشباه الموصلات المستخدمة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، كانت ستؤثر بشكل خاص على الصادرات إلى الصين.
وبدلا من ذلك، أصدرت الوزارة توصيات غير ملزمة تحذر من السماح باستخدام الرقائق الأميركية في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، مشددة على أن الهدف من هذه السياسة هو تقاسم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي مع “دول موثوقة” فقط، ومنع وقوعها في أيدي “الخصوم”.
ورغم أن المبادئ الجديدة ليست ملزمة قانونيا، إلا أن بكين اعتبرتها جزءا من حملة مستمرة تهدف إلى “احتواء وقمع” الصين، حسب وصف البيان الصيني، مؤكدة أن “أي منظمة أو فرد يشارك في تنفيذ هذه التدابير الأميركية قد ينتهك القوانين الصينية”.
وفي ظل هذه التوترات المتصاعدة، يبدو أن المواجهة التكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين، خاصة في مجالات حساسة مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، ستبقى عنصرا مركزيا في الحرب التجارية الأوسع بين البلدين.