بيت لحم -PNN- في ظل تصاعد التوترات الاقتصادية الناتجة عن السياسات التجارية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، بدأت الثقة العالمية بالدولار الأميركي تتآكل، مما يثير تساؤلات حول مستقبل العملة الأميركية كعملة احتياطية عالمية.
منذ إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات في الثاني من أبريل، شهد الدولار الأميركي تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت قيمته بنسبة تقارب 10% منذ بداية العام، مع تسجيل أكثر من نصف هذا الانخفاض خلال الشهر الجاري.
هذا التراجع يُعد غير معتاد، خاصة وأن الدولار كان يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات.
محللون في “دويتشه بنك” وصفوا الوضع الحالي بأنه “أزمة ثقة بالدولار”، مشيرين إلى أن المستثمرين بدأوا في التشكيك في استقرار العملة الأميركية على المدى الطويل، خاصة في ظل السياسات الاقتصادية غير المتوقعة.
تاريخيًا، احتفظ الدولار الأميركي بمكانته كعملة احتياطية عالمية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث يُستخدم في تسوية معظم المعاملات التجارية الدولية، وتحتفظ به البنوك المركزية كجزء من احتياطياتها. إلا أن السياسات الحالية قد تُعرض هذه المكانة للخطر.
بالإضافة إلى ذلك، أدى تراجع الثقة بالدولار إلى انخفاض الطلب على سندات الخزانة الأميركية، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا، مثل الذهب والسندات الحكومية الأوروبية.
هذا التحول، بحسب خبراء، قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الحكومة الأميركية، مما يُفاقم من العجز المالي.
في هذا السياق، حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، من أن السياسات التجارية الحالية قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، مما يُعقد من مهمة البنك المركزي في تحقيق أهدافه المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار وتحقيق أقصى قدر من التوظيف.
مع استمرار التوترات التجارية وعدم اليقين الاقتصادي، يبقى السؤال المطروح: هل يستطيع الدولار الأميركي الحفاظ على مكانته كعملة احتياطية عالمية، أم أن العالم يتجه نحو نظام مالي متعدد الأقطاب؟
وقال بنك “دويتشه بنك” في مذكرة للعملاء في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري “إن خصائص الدولار كملاذ آمن تتآكل”، محذر في الوقت نفسها من “أزمة ثقة”.
وفي تقرير أكثر تحفظا صادر عن شكرة “كابيتال إيكونوميكس” ومقرها لندن تضمن القول “لم يعد من المبالغة القول إن وضع الدولار كاحتياطي، ودوره المهيمن الأوسع نطاقا أصبحا موضع شك إلى حد ما على الأقل”.
وتقليديا، كان الدولار يرتفع مع انخفاض الطلب على المنتجات الأجنبية بسبب الرسوم الجمركية. لكن الدولار لم يفشل هذه المرة فحسب، بل انخفض، مما حير الاقتصاديين وأضر بالمستهلكين، وفقد الدولار أكثر من 5% مقابل اليورو والجنيه الإسترليني، و6% مقابل الين منذ أوائل أبريل/نيسان الجاري.
كما يعلم أي مسافر أميركي إلى الخارج، أنه يمكنه شراء المزيد مع ارتفاع الدولار، وشراء أقل مع انخفاضه. والآن ترتفع أسعار النبيذ الفرنسي والإلكترونيات الكورية الجنوبية ومجموعة من الواردات الأخرى، ليس فقط بسبب الرسوم الجمركية، بل أيضا بسبب ضعف العملة.
وأي فقدان لوضع الملاذ الآمن قد يؤثر على المستهلكين الأميركيين بطريقة أخرى، مثل ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري وصفقات تمويل السيارات، حيث يطلب المقرضون مزيدا من الفائدة مقابل المخاطر الإضافية.