[[{“value”:”
بروكسل – المركز الفلسطيني للإعلام
دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش.
وجاء دعوة بوريل على خلفية تحريض وزيري التيار اليهودي القومي المتطرف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتقويضهما الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة تنهي حرب الإبادة على غزة.
وقال بوريل في تدوينة عبر حسابه على منصة “إكس”: “بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة، يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين”.
وأضاف: “كما هي الحال مع تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضاً على ارتكاب جرائم حرب”.
وشدد المسؤول الأوروبي، على ضرورة “أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي”. ودعا بوريل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إلى “النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن هذه التحريضات على ارتكاب جرائم حرب”.
وشدد على ضرورة “المشاركة بحسن نية في المفاوضات التي تيسرها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف إطلاق النار الفوري”.
وجدد وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير، دعوته إلى تجويع الفلسطينيين في قطاع غزة، وتهجيرهم منه، بل واحتلال القطاع بشكل كامل ودائم.
وطالب بن غفير، في مقابلة مع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، بمنع إدخال المساعدات والوقود إلى قطاع غزة بشكل كامل، زاعما أن ذلك سيؤدي إلى استسلام حركة حماس خلال أسبوعين.
في حين عدّ وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار في غزة “فخاً خطيراً”، وذلك في أعقاب تجدد الجهود الدبلوماسية لوقف العدوان المتواصل على قطاع غزة.
وفي وقت سابق، دعت إيرلندا دول الاتحاد الأوروبي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة القائمة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، على وقع جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الايرلندي سيمون هاريسفي، أمس الأحد إن “العالم يقف على شفا لحظة مخزية وكارثة إنسانية. ويجب علينا أن نستخدم كل الوسائل لوقفها”.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة جماعية منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
“}]]