تل ابيب/PNN-يخيم القلق على الأوساط الاقتصادية في إسرائيل من خفض جديد للتصنيف الائتماني لدولة الاحتلال، في ظل اتساع العجز المالي وتزايد معدلات الاقتراض، بسبب الإنفاق الحكومي المتسارع على الحرب والرشاوي السياسية الداخلية.
ويكسر العجز المالي حدود التوقعات التي رسمتها حكومة بنيامين نتنياهو، في ظل تداعيات الحرب على الاقتصاد والدين العام، والتي كانت سبباً رئيسياً في خفض وكالة موديز العالمية التصنيف الائتماني لإسرائيل في فبراير/شباط الماضي إلى “إيه 2” (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية.
وحذر رئيس شعبة الموازنة في وزارة المالية، يوغيف غيردوس، في رسالة إلى أعضاء اللجنة المالية في الكنيست، وفق تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت، أمس، من أن عدم اتخاذ تدابير من شأنها زيادة موارد الموازنة سيدفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية إلى انتقاد إجراءات الحكومة لخفض العجز المالي.
وتراقب وكالتا “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” تطورات أداء الاقتصاد الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، واحتمال توسع نطاق الاشتباكات مع حزب الله اللبناني إلى حرب أوسع نطاقاً. إذ قال مسؤول في “ستاندرد آند بورز” نهاية يناير/كانون الثاني الماضي إن الوكالة قد تخفّض تصنيف إسرائيل إذا اتسعت الحرب لتشمل جبهات أخرى.
وكانت الوكالة قد أبقت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي على تصنيف إسرائيل الائتماني عند “إيه إيه” (AA)، لكنها عدّلت نظرتها المستقبلية إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاطر توسع الحرب على الاقتصاد والوضع الأمني.