وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 30 ألف طن من المشتقات النفطية مقدمة من السعودية لدعم قطاع الكهرباء وتنشيط الحركة التجارية بالمدينة.لمواجهة أعباء الصيفوأكد وكيل وزارة الكهرباء اليمنية، عبدالحكيم فاضل، أهمية المنحة في تشغيل محطات الكهرباء وتحسين الخدمة واستمرارها لمواجهة أعباء الصيف المقبل، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.وبحسب نائب مدير البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن المهندس أحمد اليحيى، فإن المنح النفطية السعودية وصلت منذ 22 نوفمبر 2022 وحتى أبريل 2023م نحو 150 ألف طن من الديزل و100 الف طن من المازوت لتشغيل 70 محطة كهربائية في عموم المحافظات المحررة.تشغيل 70 محطة توليد كهرباءمن جانبه، قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في تغريدة، إن دفعة الوقود الجديدة “ستسهم في تشغيل 70 محطة توليد كهرباء لتشغيل الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة التجارية واليومية”.تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة امتدادا للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليار دولار أمريكي، كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، ساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز
وصلت إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، 30 ألف طن من المشتقات النفطية مقدمة من السعودية لدعم قطاع الكهرباء وتنشيط الحركة التجارية بالمدينة.
لمواجهة أعباء الصيف
وأكد وكيل وزارة الكهرباء اليمنية، عبدالحكيم فاضل، أهمية المنحة في تشغيل محطات الكهرباء وتحسين الخدمة واستمرارها لمواجهة أعباء الصيف المقبل، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وبحسب نائب مدير البرنامج السعودي لإعادة إعمار وتنمية اليمن المهندس أحمد اليحيى، فإن المنح النفطية السعودية وصلت منذ 22 نوفمبر 2022 وحتى أبريل 2023م نحو 150 ألف طن من الديزل و100 الف طن من المازوت لتشغيل 70 محطة كهربائية في عموم المحافظات المحررة.
تشغيل 70 محطة توليد كهرباء
من جانبه، قال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، في تغريدة، إن دفعة الوقود الجديدة “ستسهم في تشغيل 70 محطة توليد كهرباء لتشغيل الخدمات الأساسية وتنشيط الحركة التجارية واليومية”.
تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة امتدادا للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليار دولار أمريكي، كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، ساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وتحسين قطاع الخدمات.
خفض الإنفاق الحكومي جزئيا
وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، فإن منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ساهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئيا، بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م. ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها الى مستهدف 2828 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات.
كما ساهمت في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن. حيث ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة. وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة.
الحد من استنزاف احتياطات البنك المركزي
وعملت هذه المنح النفطية على الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الاسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م.