تل أبيب -PNN- وافقت اللجنة الوزارية الإسرائيليّة للشؤون التشريعية، الأحد، على طرح مشروع قانون يمنع الدول التي تصنفها إسرائيل “داعمة للإرهاب”، من أن تكون وسيطا في أي مفاوضات بين إسرائيل ودول أو جهات أخرى؛ وذلك بهدف منع قطر أن تستمرّ وسيطا في المفاوضات بين إسرائيل وحماس، لوقف الحرب على غزة، والمجازر التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في القطاع.
وبحسب المقترح الذي قدّمه عضو الكنيست موشيه سعاده من الليكود، الحزب الذي يقوده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيتم منع الدول المصنفة “راعية للإرهاب” من المشاركة في المفاوضات بين إسرائيل وأطراف ثالثة، فضلا عن حظر قبول تبرّعات من تلك الدول، وحظر التجارة معها.
وتقول المذكرات التوضيحية للمقترح، إن “قطر أكبر مستثمر في الإرهاب في العالم… وحماس، وحزب الله”، على حدّ وصفها.
يأتي ذلك فيما تستضيف قطر مفاوضات ترمي لوقف الحرب على غزة، والتوصل لاتفاق تبادل أسرى، وأثناء تواجُد وفد إسرائيلي مفاوض في الدوحة؛ كما يأتي المقترح من قِبل حزب الليكود، في وقت تشهد العلاقة بين الرئيس الأميركيّ، دونالد ترامب، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، توترا كبيرا، وخلافات بشأن ملفّات عديدة.
وفي المقابل، وقّعت الدوحة وواشنطن، الأربعاء الماضي، عددا من اتفاقيات التعاون المشترك، ومذكرات التفاهم، فيما بحث ترامب مع أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، العلاقات الثنائية، والقضايا المهمة ذات الاهتمام المشترك في جولة شملت السعودية والإمارات كذلك، وتمّ خلالها تجاهُل إسرائيل، حتّى من خلال التصريحات.
كما أن قطر وسيط رئيسي، طيلة الحرب على غزة، والتي تمّ خلالها التوصّل إلى اتفاقيات لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، بوساطة مباشرة من الدوحة، والقاهرة، بينما تنصّلت منها حكومة نتنياهو، لتستأنف الحرب مجدّدا في الثامن عشر من آذار/ مارس الماضي.
وكان ترامب قد قال في كلمة ألقاها، عقب اللقاء الذي جمعه بأمير قطر: “ناقشنا العلاقات الثنائية، ومختلف القضايا في العالم، مثل الملف الإيراني، والحرب في أوكرانيا”.
وادعى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، الأحد، أن الوفد الإسرائيلي المفاوض في الدوحة يعمل على “استنفاد كل فرصة للتوصل إلى صفقة”، ليس فقط على أساس “مقترح ويتكوف”، بل أيضًا “في إطار إنهاء القتال”، بما يشمل الإفراج عن كافة الأسرى، ونفي قادة حماس ونزع سلاح غزة.
وينصّ المقترح كذلك على أن يكون باستطاعة رئيس الحكومة، إعلان “دولة راعية للإرهاب” إذا ما قدّمت “التمويل، أو التدريب، أو الوسائل، أو أي دعم آخر، للأنشطة الإرهابية التي يتم تنفيذها في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، أو ضد الإسرائيليين واليهود في أي مكان في العالم”.
ومن شأن قانون كهذا إن تمت المصادقة عليه لاحقا، أن يكون ورقةً في يد حكومة نتنياهو المتطرفة، لمواجهة أيّ دولة لا تتماشى مع سياسات تل أبيب.
ومن المقترح أيضا، إنشاء هيئة داخل مقر الأمن القوميّ في إسرائيل، لقيادة الإجراءات ضد الدول التي تصنّفها إسرائيل بأنها تدعم “الإرهاب”؛ “من خلال جمع البيانات، وتركيز الجهود الحكومية والسياسية الداخلية، من أجل التحرّك ضدّ تلك الدول”.