رفع البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية.وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25% وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%.وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم 2% ليصل إلى 18.75%.وجاء رفع أسعار الفائدة متوافقا لتوقعات كثير من المحللين. حيث رجحت غالبية التوقعات بالاتجاه إلى زيادة أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، في ظل استقرار التضخم عند أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات.وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.وشددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها سوف تتابع عن كثب
رفع البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية 200 نقطة أساس عقب اجتماع للجنة السياسة النقدية.
وحدد البنك سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة عند 19.25% وفائدة الإيداع لليلة واحدة عند 18.25%.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك رفع سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، كما تقرر رفع سعر الائتمان والخصم 2% ليصل إلى 18.75%.
وجاء رفع أسعار الفائدة متوافقا لتوقعات كثير من المحللين. حيث رجحت غالبية التوقعات بالاتجاه إلى زيادة أسعار الفائدة بنسب تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس، في ظل استقرار التضخم عند أعلى مستوى في أكثر من 5 سنوات.
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيانها إن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس على معدلات التضخم السائدة.
وشددت اللجنة على ضرورة تقييد السياسة النقدية كشرط أساسي لتحقيق معدلات التضخم المستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والبالغة 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتوانى عن تعديل سياستها من أجل تحقيق هدف استقرار الأسعار.
وكانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري، قد قررت في اجتماعها في أول فبراير 2023، إبقاء سعر الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 16.25% و17.25% على التوالي، بعد أن رفعت أسعار الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس خلال عام 2022 وبمقدار 500 نقطة أساس في الربع الرابع فقط.