غزة/PNN- أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن إسرائيل تستخدم النازحين والمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كأداة ضغط وابتزاز سياسية من خلال توسيع دائرة قتلهم وتجويعهم واستهدافهم، في ظل الحديث عن عودة التفاوض للوصول إلى إعلان هدنة للحرب المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وأشار المرصد في تقرير إلى أن استهداف جيش الاحتلال مراكز النزوح ومحيطها وتنفيذ عمليات قتل جماعي بحق النازحين والمدنيين، في وقت تواصل إسرائيل منع عودة النازحين قسرا إلى أماكن سكناهم وتستمر بتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من المواد الأساسية التي لا غنى عنها للبقاء وتمنع دخول المساعدات الإنسانية، “يعد إصرارا على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بكافة الطرق ضد الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وتطرق الأورومتوسطي إلى قيام الطائرات الإسرائيلية حوالي الساعة 6:55 مساء الثلاثاء 9 يوليو/ تموز، بإطلاق عدة صواريخ تجاه مجموعة من السكان والنازحين، الذين أضناهم النزوح القسري المتكرر والتنقل من مكان لآخر على بوابة مدرسة “العودة” في عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة، والتي تؤوي آلاف النازحين قسرا، حيث أوقع الاستهداف ما يقرب من 32 شهيدا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بعضهم تحول إلى أشلاء، إضافة إلى أكثر من 50 جريحا.
وأوضح الأورومتوسطي أنه معلوماته الأولية بناء على معاينة شظايا القنابل التي استخدمت في القصف، تشير إلى استخدام القنابل الأمريكية التي تكرر استخدامها في عدد من عمليات القتل الجماعي واستهداف المدنيين في غزة.
وشدد على أنه في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مبرر لارتكاب تلك الجرائم، فإن استمرار تنفيذ الجيش الإسرائيلي لها يهدف بشكل رئيس إلى استخدام المدنيين كأداة ضغط وابتزاز والقضاء على الفلسطينيين وسط صمت دولي على جريمة الإبادة الجماعية، وحيث تواصل إسرائيل قصف مراكز الإيواء التي ترفع علم الأمم المتحدة وقتل من فيها مرة تلو الأخرى، دون أن يتبلور موقف دولي لوقفها.
وأشار الأورومتوسطي إلى أنه رصد تصاعدا كبيرا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ الحديث عن عودة التفاوض للوصول لإعلان هدنة، ما يؤشر إلى أن إسرائيل تمارس ضغوطا من خلال توسيع دائرة استهداف وقتل المدنيين وتجويعهم، واستخدامهم كأداة ابتزاز سياسية دون إيلاء اعتبار للقانون الدولي.
كذلك طالب المحكمة الجنائية الدولية بالإسراع في إصدار مذكرات إلقاء القبض ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش يوآف غالانت، وتوسيع دائرة التحقيق في المسؤولية الجنائية الفردية عن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، لتشمل جميع المسؤولين عنها، وإصدار مذكرات قبض بحقهم، ومساءلتهم ومحاسبتهم، والاعتراف والتعامل مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.