[[{“value”:”
لاهاي – المركز الفلسطيني للإعلام
من المقرر أن تعلن، يوم غد الجمعة، محكمة العدل الدولية، رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
وسيتلو رئيس أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، القاضي نواف سلام الرأي الاستشاري، في جلسة علنية من “قصر السلام” في مدينة لاهاي الهولندية، في تمام الساعة الرابعة بتوقيت فلسطين.
وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول “الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وطلب مشروع القرار أيضاً الرأي في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، وكيفية تأثير سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته على الوضع القانون للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وبدأت العدل الدولي في 26 شباط/فبراير الماضي مداولاتها في القضية، بعد أن استمعت لمرافعات وإحاطات علنية على مدار أسبوع قدمتها دولة فلسطين و49 دولة عضوا في الأمم المتحدة.
ويأتي إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري، في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على الاحتلال الإسرائيلي الذي يشن حرب إبادة على غزة منذ 10 أشهر.
وفي 26 يناير أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الإسرائيلي باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها في إثر دعوى أخرى رفعتها جنوب إفريقيا.
وفي 24 مايو الماضي أصدرت العدل الدولية قراراً قالت فيه إنه تعين على الاحتلال الوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح في قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وكذلك ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي بأوامر المحكمة، وما زالت تواصل عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة، مرتكبة المزيد من المجازر بحق المدنيين الأبرياء.
“}]]