أعلن مجلس البجا جناح ترك الأول من أبريل، للإغلاق الشامل لشرق السودان رفضاً للاتفاق السياسي، حسب بيان.وقال البيان: “نهيب من جميع جماهير شعبنا بكل محليات الشرق إيقاف العمل في هذا اليوم، ونؤكد أننا ضد أي عملية سياسية أو جدول زمني لتكوين حكومة يرفضها 90% من الشعب السوداني”، وطالب البيان القوات المسلحة والدعم السريع أن يقفا على مسافة واحدة من الجميع.يذكر أن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، كان قد أعلن قبل يومين تسليم المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي للأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وذلك في اجتماع بالقصر الجمهوري.وقال في بيان على تويتر، إن الاجتماع ضم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، إضافة لزعماء الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية.كما أضاف “مسودة الاتفاق ضمت ستة أجزاء، وهي الاتفاق السياسي النهائي الذي بني على الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي، والدستور الانتقالي، وخمسة بروتوكولات ملحقة تعتبر جزءا من الاتفاق”.وذكر أن
أعلن مجلس البجا جناح ترك الأول من أبريل، للإغلاق الشامل لشرق السودان رفضاً للاتفاق السياسي، حسب بيان.
وقال البيان: “نهيب من جميع جماهير شعبنا بكل محليات الشرق إيقاف العمل في هذا اليوم، ونؤكد أننا ضد أي عملية سياسية أو جدول زمني لتكوين حكومة يرفضها 90% من الشعب السوداني”، وطالب البيان القوات المسلحة والدعم السريع أن يقفا على مسافة واحدة من الجميع.
يذكر أن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف، كان قد أعلن قبل يومين تسليم المسودة الأولية للاتفاق السياسي النهائي للأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وذلك في اجتماع بالقصر الجمهوري.
وقال في بيان على تويتر، إن الاجتماع ضم عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، إضافة لزعماء الأطراف المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بحضور الآلية الثلاثية.
كما أضاف “مسودة الاتفاق ضمت ستة أجزاء، وهي الاتفاق السياسي النهائي الذي بني على الاتفاق الإطاري، والإعلان السياسي، والدستور الانتقالي، وخمسة بروتوكولات ملحقة تعتبر جزءا من الاتفاق”.
وذكر أن الأطراف اتفقت على تجميع الملاحظات حول المسودة حتى يوم 29 مارس، وإدماج توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري فيها ليكون الاتفاق جاهزا بالكامل.
وقال يوسف إن الاجتماع بحث أيضا تقرير لجنة التواصل مع الأطراف غير الموقعة على الاتفاق الإطاري، وقرر مضاعفة الجهود لحثها على توقيع الإعلان السياسي وانضمامها للعملية السياسية الجارية أملا في مناقشتها وتوقيعها على الاتفاق السياسي النهائي مع بقية أطراف الاتفاق السياسي الإطاري في الوقت المتفق عليه.
وكانت الأطراف المدنية والعسكرية قد اتفقت في 19 مارس عقب اجتماع بالقصر الجمهوري على جداول زمنية لتوقيع الاتفاق النهائي في أول أبريل المقبل، والتوقيع على إعلان الدستور الانتقالي في السادس من أبريل، على أن تبدأ تشكيل مؤسسات الحكم في 11 من ذات الشهر.