أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة ورفض المملكة للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.يذكر أن وزارة الخارجية السعودية كانت قد أعربت الأسبوع الماضي عن إدانة المملكة بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.وعبرت الوزارة عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها
أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة ورفض المملكة للاقتحام السافر الذي نفذه مستوطنون إسرائيليون لباحات المسجد الأقصى الشريف، وسط حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تقوض جهود السلام وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية.
وجدّدت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الراسخ في دعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.
يذكر أن وزارة الخارجية السعودية كانت قد أعربت الأسبوع الماضي عن إدانة المملكة بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.
وعبرت الوزارة عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نقلته “واس”.
جاء ذلك، بعد أن أفسح البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” المجال لعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات.