[[{“value”:”
بروكسل – المركز الفلسطيني للإعلام
استنكر رئيس المجلس الأوروبي الفلسطيني للعلاقات السياسية، ماجد الزير قرار وزارة الخزانة الأميركية وضعه على قائمة العقوبات، واصفا إياه بالإجراء الظالم، في حين أبدت مؤسسة فلسطين الدولية تضامنها مع رئيس مجلس إدارتها الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر الذي طالته العقوبات ذاتها.
وكانت الخزانة الأميركية وضعت الزير والأحمر على قائمة العقوبات الاثنين الماضي.
وقال الزير، إن “الادعاءات والاتهامات المغلوطة التي ساقتها وزارة الخزانة الأميركية تأتي ضمن سياق التماهي مع إرادة الاحتلال الإسرائيلي بتجريم كل من يعمل لصالح القضية الفلسطينية ويدافع عنها ويعمل تحت سقف القانون”.
وشدد على أنه خلال نشاطه في أوروبا لم يعمل في نشاط إغاثي أو مالي، مما يعني أن الأسس التي استندت إليها الخزانة الأميركية في قرارها باطلة “ولا تمت للحقيقة ولا للواقع بصلة”.
وسخر الناشط السياسي الفلسطيني من إرفاق الخزانة الأميركية قرار العقوبات بصورة تعود إلى 2010 جمعته في غزة بالبرلماني البريطاني السير جيرالد كوفمان ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشهيد إسماعيل هنية الذي كان يومها رئيس وزراء فلسطين المنتخب.
وأوضح الزير أنه باشر إجراءات قانونية “بغية تفنيد هذه الادعاءات والدفاع عن حقوقي التي تم انتهاكها بشكل واضح بعد ما تم إصداره ونشره زورا وبهتانا.
من جهتها، أعلنت مؤسسة القدس الدولية رفضها وإدانتها لقرار الخزانة الأميركية وضع رئيس مجلس إدارتها الشيخ حميد بن عبد الله الأحمر على قوائم العقوبات.
وقالت إن القرار “يشكل استمرارا للشراكة الأميركية-الصهيونية في حرب الإلغاء والإبادة ضد فلسطين وشعبها”.
والاثنين الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على ما قالت إنها شبكة دولية لجمع التبرعات لصالح حركة حماس، متهمة إياها بلعب دور رئيسي في جمع التبرعات الخارجية لمصلحة الحركة، والتي تأتي في الذكرى الأولى لحرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، إنها “فرضت عقوبات على 3 أشخاص وما اعتبرته “جمعية خيرية وهمية” اتهمتها بأنها من أبرز الداعمين الماليين الدوليين لـ”حماس،” وكذلك على بنك الإنتاج في غزة، الذي قالت إنه “خاضع لسيطرة الحركة”.
“}]]