رام الله/PNN / قال د. سمير الرفاعي مفوض الأقاليم الخارجية في حركة فتح وسفير دولة فلسطين في سوريا، إن اللاجئين هم جوهر القضية الفلسطينية، وإن مؤامرة انهاء الاونروا قديمة، والوجود السياسي للاونروا مهم استنادا لقرار تأسيسها.
وأضاف الرفاعي خلال ندوة سياسية بعنوان “التحديات والتهديدات التي تواجه الأونروا”: أن أولى محاولات انهاء الأونروا كانت عام 1949 من خلال محاولات توطين اللاجئين عبر مساعد وزير الخارجية الأميركي الذي عرض على دول المنطقة آنذاك توطين اللاجئين في عدة دول، وفشلت المحاولة فيما استمرت مشاريع إنهاء الوكالة.
وأكد أن 432 ألف لاجئ في سوريا يتلقون خدمات من الاونروا، وفي لبنان يتلقى 175 ألف لاجئ الخدمات، وتعرضت المنشآت والمدارس التابعة للأونروا لأضرار، وما زالت 110 مدارس تعمل في سوريا، وأدت الأزمة في سوريا إلى هجرة ما يعادل 250 ألف فلسطيني خارجها، منهم 16 الف لاجئ فلسطيني وصلوا الى لبنان.
وتابع د. الرفاعي: ساعدت الاونروا الفلسطينيين في سوريا ولبنان بشكل كبير، ولا زال اللاجئين يتلقون مبلغ 60 دولار للفرد كل 3 أشهر في ظل الوضع الكارثي والازمة في هاتين الدولتين.
وشارك في الندوة التي دعا لها معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي ودائرتي شؤون المغتربين وشؤون اللاجئين في منظمة التحرير والتحالف الدولي لأصدقاء فلسطين، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، ومدير عام معهد فلسطين اللواء حابس الشروف، ووزير العدل محمد شلالدة، ووكيل دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أنور حمام.
وأكد الشروف على خطورة وقف الدعم للأونروا في ظل التحديات التي تعاني منها فلسطين والدول التي تؤوي اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار إلى أن الدول التي أوقفت دعم الوكالة تخرق قرار محكمة العدل الدولية الخاص بضمان وصول المساعدات إلى النازحين في قطاع غزة، وبارتكاب جرائم حرب بسبب وقف المساعدات الإنسانية والإغاثية. ولفت أن الندوة تهدف إلى بحث أسباب قرار وقف الدعم والبعد القانوني له.
من جهته، قال أبو يوسف إن الهدف الاستراتيجي من القرار هو إلغاء عمل الاونروا في سبيل شطب حق العودة وتصفية قضية اللاجئين، وتأتي ضمن المحاولات القديمة الجديدة لخلق مؤسسات بديلة عن “الأونروا”.
كما وأشار إلى أن العالم لم يتحدث عن استشhاد 154 شhيدا من العاملين في الأونروا”، ولا عن استهداف منشآت الوكالة ومؤسساتها، ولا عن مصادقة لجنة في “الكنيست” الإسرائeلية على وقف عمل “الأونروا” في القدس.
وأشار إلى أن حق عودة اللاجئين ركيزة من ثوابتنا الوطنية، وقضية مركزية لمنظمة التحرير منذ تأسيسها، وهو جوهر القضية الفلسطينية ويشكل قاعدة للأمن والسلام في المنطقة. موضحًا أن المؤسسات الدولية فشلت في وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وطالب بضرورة مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه كل الآليات القانونية، لأن إفلاتها من المساءلة ينذر باستمرار جرائمها بحق شعبنا.داعيا إلى ضرورة مواصلة الجهود لوقف العدوان على شعبنا، وضمان ادخال المساعدات، ورفض مخططات التهجير القسري، مطالبا المجتمع الدولي أن يقوم بمسؤولياته في انهاء الاحtلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
من جانبه، قال شلالدة، إن قرار وقف المساعدات للأونروا هو عقاب جماعي ومشاركة في جريمة الإبادة الجماعية ويناقض التدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، وأن تعمد تجويع المدنيين تشكل جريمة حرب موضحا أن وقف التمويل هو تصفية لقضية اللاجئين الشاهد الوحيد على جريمة النكبة.
وأضاف: يجب البحث في الآليات القانونية لمساءلة إسرائيل على أفعالها وأعمالها غير المشروعة كدولة قائمة بالاحتلال، والذي يعتبر اسرائيل المسؤولة عن تسهيل عودة اللاجئين الى منازلهم..
وتابع أن الاعتراف بالنكبة واجب دولي وإنساني وإنكار حق العودة جريمة، داعيا المجتمع الدولي لمطالبة إسرائيل بتنفيذ القرار 194.
وأوضح شلالدة أنه وبعد استصدار القرار 194 أنشأت الاونروا ولجنة التوثيق الدولية المكونة من أمريكا وفرنسا وتركيا والمسؤولة عن تسهيل عودة اللاجئين والتي أنهت اعمالها في الستينات، داعيا إلى ضرورة اصدار تشريع فلسطيني لحصر ممتلكات الشعب الفلسطيني بهدف رفع دعاوى في المحاكم الدولية ضد اسرائeل.
من جهته، قال حمام إن استهداف الأونروا استهداف تقليدي، وهي التي اريد لها منذ تأسيسها أن تكون أداة للتوطين والدمج وبفشل ذلك جرى استهدافها أكثر من مرة على مدار 75 عاما الماضية.
وأضاف انه عمل 17 مفوض عام في الأونروا وعلمت إسرائeل على شيطنة المؤسسة ومحاولات بالعنف، وتعمل الآن على اضعاف عملها، واستبدال الاونروا بأي سلطة مدنية يتم انشائها.
وتابع: ان المؤسسات الدولية ومنها الاونروا تشكل الحماية للمواطنين، إلى جانب دورها الإغاثي، فهي التي وثقت العدوان وجرائم الاحt.لال في قطاع غزة وشكلت جزءا مهما في ملف القضية التي رفعتها جنوب افريقيا ضد إسرائeل بتهمة ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.
وأوضح أن الميزانية السنوية للأونروا هي مليار و600 مليون دولار، وأنه بتعليق 17 دولة التمويل الإضافي بسبب العدوان ستكون الاونروا غير قادرة على أداء عملها وهذا ما يؤثر على خدماتها في فلسطين وفي مخيمات سوريا والأردن ولبنان.
وأشار إلى أن دائرة شؤون اللاجئين راسلت الدول الـ 17 التي علقت تمويلها للأونروا، وطالبتهم بالعدول عن القرار.