رام الله/PNN/استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفدًا فرنسيًا برئاسة رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرار لارشيه.
وأكد الرئيس على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار، وحرب الإبادة الجماعية خاصة في قطاع غزة، من أجل تجنيب المدنيين ويلات القصف والقتل والدمار الذي تقوم به آلة القتل الإسرائيلية.
وجدد الرئيس التأكيد على ضرورة فتح جميع المعابر، ومضاعفة إدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء والوقود بأسرع وقت ممكن، وتقديم ما يلزم من مساعدات لتعاود المستشفيات والمرافق الأساسية عملها في علاج الآلاف من الجرحى وتقديم خدماتها لأبناء شعبنا.
كما أكد سيادته، على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، والمتمثل باجتياحات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وقتل المدنيين، وتدمير البنية التحتية، ووقف الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وجرائم التطهير العرقي وغيرها من الجرائم.
وجدد الرئيس التأكيد على رفض التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني ومنعه، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما فيها القدس، مشيرا إلى أن الضفة الغربية تشهد تهجيرا قسريا وضمًا صامتا للأرض الفلسطينية من قبل المستعمرين الإرهابيين وجيش الاحتلال.
وشدد سيادته على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال في فصله أو أي جزء منه، مشددا على ضرورة الإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية، وأنه ستكون لشعبنا في قطاع غزة الأولوية، ولن يتم التخلي عنهم، وهم مسؤولية دولة فلسطين، ونحن لم نخرج من قطاع غزة لنعود إليه.
وأكد الرئيس، على رؤيتنا السياسية الشاملة وضرورة حصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، مؤكدا أن السلام والأمن لا يتحققان إلا من خلال تنفيذ حل الدولتين، المستند لقرارات الشرعية الدولية الذي يشمل كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والاعتراف بدولة فلسطين، وأن الحلول الأمنية والعسكرية أثبتت فشلها، ولن تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.
وثمن سيادته، مواقف فرنسا الداعة للشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والمساعدات التي قدمتها فرنسا لأبناء شعبنا في قطاع غزة.