بيروت – وكالات:اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس، أن سحب ترسانة “حزب الله” العسكرية وحصر السلاح بيد الدولة هو رهن توافر “الظروف” الملائمة، محذراً من أن أي صدام بهذا الشأن سيجر البلاد إلى “الخراب”.
وتواجه السلطات اللبنانية في الآونة الأخيرة ضغوطاً أميركية متصاعدة لنزع سلاح الحزب المدعوم من إيران، عقب الحرب التي خاضها مع إسرائيل وألحقت به خسائر فادحة على صعيد البنية العسكرية والقيادية.
في الموازاة، شدد الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، الجمعة الماضي، على أنه “لن يسمح” لأحد بنزع سلاحه، مبدياً استعداده للبحث في “إستراتيجية دفاعية” شرط انسحاب اسرائيل وبدء إعادة الإعمار.
وقال عون للصحافيين قبيل حضوره قداس عيد الفصح: إن “حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية تحدثنا به، وسننفذه، لكن علينا أن ننتظر ظروفه”.
وأضاف: “القرار اتخذ لكن الظروف هي التي تسمح لنا بكيفية التنفيذ”، مشدداً على ضرورة معالجته “برويّة ومسؤولية لأن هذا الموضوع حساس ودقيق وأساسي للحفاظ على السلم الأهلي”.
ورأى أن “أي موضوع خلافي في الداخل اللبناني لا يُقارب إلا بالتحاور والتواصل في منطق تصالحي غير تصادمي، وإلا سنأخذ لبنان إلى الخراب”.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نواف سلام، أن الدولة هي الجهة المخولة امتلاك السلاح واتخاذ قرار الحرب والسلم.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن سلام قوله: إن “العمل الذي يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى تأكيد على أن الحكومة ماضية في تنفيذ ما ورد في بيانها الوزاري لجهة بسط سيادتها الكاملة على أراضيها بقواها الذاتية، وأن الدولة اللبنانية وحدها هي صاحبة قرار الحرب والسلم، وهي الجهة المخولة امتلاك السلاح”.
كما نوه إلى “عمل كل الأجهزة الأمنية التي تقوم بواجبها لحفظ الأمن والاستقرار على كل الأراضي اللبنانية”، وأهاب بها “مواصلة كل الجهود لمنع أي عمليات عبثية من خلال التركيز على الأمن الاستباقي لإحباط المخططات المشبوهة التي تسعى إلى توريط لبنان بالمزيد من الحروب”.
وخلال زيارتها لبنان في نيسان، قالت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس: إن واشنطن تواصل الضغط على الحكومة “من أجل التطبيق الكامل لوقف الأعمال العدائية، بما يشمل نزع سلاح حزب الله وكافة الميليشيات”، مشيرة إلى أن ذلك يجب أن يتم “في أقرب وقت ممكن”.
ونصّ اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بوساطة أميركية، على انسحاب مقاتلي “حزب الله” من المنطقة الحدودية الواقعة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كم من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (يونيفيل) انتشارهما قرب الحدود مع إسرائيل.
وكان من المفترض بموجب القرار أن تسحب إسرائيل كل قواتها من مناطق توغلت إليها في جنوب لبنان. لكن الدولة العبرية أبقت وجودها العسكري في خمسة مرتفعات تعتبرها “إستراتيجية” وتتيح لها الإشراف على جانبي الحدود.
كما تشنّ ضربات ضد عناصر في الحزب و”بنى تحتية” عسكرية عائدة له.
ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات أبقت قواتها فيها بعد انقضاء مهلة انسحابها في 18 شباط.
وشدد عون، أمس، على أن اللبنانيين لا “يريدون الحرب، وباتوا غير قادرين على تحمّل الحرب أو سماع لغة الحرب”، مؤكداً أن القوات المسلحة يجب أن تكون “المسؤولة الوحيدة عن حمل السلاح والدفاع عن سيادة واستقلال لبنان”.
