غزة -PNN- اتهم الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بارتكاب “عمليات إعدام ميداني” بعد إطلاق نار قتل فيه 15 مسعفاً في مارس (آذار) في القطاع، تعليقاً على تقرير تحقيق داخلي نشره الجيش الإسرائيلي أمس (الأحد).
وقال محمد المغير مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني في غزة: “الفيديو الذي ظهر من تصوير أحد المسعفين يثبت كذب رواية الاحتلال الإسرائيلي، وأنه قام بعمليات إعدام ميداني”، متهماً إسرائيل بمحاولة “الالتفاف على قرارات الشرعية الدولية والهروب من المحاسبة”.
وقعت الحادثة في جنوب غزة في 23 مارس (آذار)، بعد أيام قليلة من استئناف إسرائيل غاراتها الجوية وعملياتها البرية والبحرية في القطاع الفلسطيني. وقد أطلقت القوات الإسرائيلية يومها النار على فرق للدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني في رفح في جنوب قطاع غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي نتائج تحقيق موجز أجراه حول الحادث، قائلاً إن الجيش ارتكب “العديد من الإخفاقات المهنية وانتهاكات الأوامر والفشل في الإبلاغ الكامل عن الحادث”، وفق التقرير الذي نشر على موقعه الرسمي.
وقال الجيش الإسرائيلي إن “سوء تنسيق عملياتي” أدى إلى مقتل 15 مسعفاً في غزة خلال الشهر الماضي، مضيفاً أن الجيش الإسرائيلي “يأسف للأضرار التي لحقت بالمدنيين”، قائلاً إنه هناك “جهد مستمر للتعلم من الحوادث العملياتية وتقليل احتمالية وقوع حوادث مماثلة في المستقبل”.
وذكر التقرير أن الجيش اتخد قراراً بإقالة نائب قائد كتيبة الاستطلاع غولاني من منصبه بسبب “مسؤولياته كقائد ميداني في الحادث وتقديم تقرير غير كامل وغير دقيق أثناء الاستجواب”، وأضاف التقرير أن قائد اللواء الرابع عشر سيتلقى توبيخاً بسبب “مسؤوليته الشاملة عن الحادث”.
وكشف التحقيق في الحادثة وجود سلسلة من الإخفاقات، مشيراً إلى أن مقتل موظف تابع للأمم المتحدة بعد ذلك بوقت قصير نجم عن “انتهاك للأوامر خلال ظروف القتال”.
وأضاف الجيش أن نائب قائد الوحدة المعنية تم فصله “بسبب تقديمه تقريراً ناقصاً وغير دقيق خلال الاستجواب”.
كما أقرّ الضابط المسؤول عن التحقيق العسكري في مقتل المسعفين برصاص الجيش الإسرائيلي خلال حديث مع الصحفيين، أن ما حدث كان “خطأ” من قبل القوات المشاركة في الحادثة، بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحادثة تعكس خللاً أوسع في صفوف الجيش الإسرائيلي، قال يوآف هار-إيفن للصحفيين: “نعتبر ما حدث خطأ، لكنه ليس من نوع الأخطاء التي تحدث بشكل يومي”.
وقُتل خمسة عشر مسعفاً وموظف في الأمم المتحدة في 23 مارس/آذار، بعد أن تعرضت سيارات إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إلى جانب سيارة للأمم المتحدة وشاحنة إطفاء، لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأشار الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته فتحت النار “اعتقاداً منها أنها تواجه تهديداً من قوات العدو”.
كما أفاد الجيش أن تحقيقه توصل إلى أن ستة من القتلى كانوا أعضاء في حركة حماس، نافياً وقوع أي عمليات إعدام ميدانية.
في حين لم تُقدَّم أي أدلة تثبت انتماء أي من القتلى لحركة حماس، رغم أن أسماؤهم كانت معلنة.
وذكر التقرير إلى أن الحادثة وقعت في ما وٌصف بـ”منطقة قتال معادية وخطيرة”، وأن القائد الميداني شعر بتهديد مباشر ووشيك مع اقتراب المركبات بسرعة.
في المقابل حمّلت القوات الإسرائيلية “ضعف الرؤية الليلية” المسؤولية، موضحةً أن القائد لم يتمكن من تحديد هوية المركبات كسيارات إسعاف بسبب ذلك.
في البداية، زعمت إسرائيل أن جنودها أطلقوا النار لأن السيارات اقتربت “بشكل مريب” في الظلام دون أن تكون مزودة بمصابيح أمامية أو أضواء تحذيرية. وأشارت إلى أن حركة المركبات لم تكن منسقة أو متفق عليها مسبقاً مع الجيش.
لكنها أكدت لاحقاً أن هذه الرواية كانت “خاطئة” بعد أن أظهر مقطع فيديو تم العثور عليه على هاتف أحد المسعفين أن المركبات كانت مزودة بأنوارها وإشارات الطوارئ التحذيرية.