[[{“value”:”
واشنطن – المركز الفلسطيني للإعلام
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على منظمة “أمانا” الإسرائيلية للاستيطان، متهمةً إياها بالمساعدة في تنفيذ أعمال عنف بالضفة الغربية المحتلة التي تشهد ارتفاعاً في أعداد هجمات المستوطنين ضد الفلسطينيين.
وقالت الوزارة في بيان، إن المنظمة تدعم بؤراً استيطانية “غير مرخصة” من أجل توسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، معتبرةً أن “أمانا” تمثل جزءاً رئيسياً من حركة الاستيطان المتطرفة الإسرائيلية.
وهذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات على شركات البناء المتورطة في توسيع المستوطنات، بحسب موقع “أكسيوس” الذي اعتبر ذلك “توسيعاً كبيراً للعقوبات ضد المستوطنين”.
وذكرت الوزارة الأميركية، أن “أمانا” التي وصفتها بأنها “أكبر منظمة متورطة في تطوير المستوطنات”، حافظت على علاقاتها مع شخصيات سبق أن عاقبتها الولايات المتحدة، إذ “قدمت قروضاً للمستوطنين من أجل إنشاء مزارع بالضفة الغربية”، مشيرةً إلى ارتكاب هؤلاء المستوطنين أعمال عنف من خلالها.
وأردفت: “بطريقة استراتيجية، تستخدم (أمانا) البؤر الاستيطانية الزراعية، التي تدعمها من خلال التمويل والقروض وبناء البنية الأساسية، لتوسيع المستوطنات والاستيلاء على الأراضي”.
ويعد الاستيطان الرعوي وجه جديداً لعمليات تهويد الأراضي الفلسطينية، حيث يستولي المستوطنون على أي أرض فلسطينية بقطيع من الأغنام أو الأبقار تقع عينه عليها وكأنه صاحبها أو وارثها، ثم ما يلبث أن ينصب خيمة فوقها أو يحيطها بشبك محاولا السيطرة عليها، وكل ذلك يحدث تحت حماية من جيش الاحتلال وعلى من مرأى منه.
واستهدفت العقوبات أيضاً شركتي بناء تابعتين لـ”أمانا” وهي “إيال هاري يهودا” و”بنياني بار أمانا”، إذ قالت الخزانة الأميركية إنها تبني وتبيع المنازل في المستوطنات الإسرائيلية.
وتمنع العقوبات الأميركيين من التعامل مع “أمانا”، وتجمد أيضاً أصولها التي تحتفظ بها في الولايات المتحدة. كما فرضت بريطانيا وكندا عقوبات على ذات المنظمة.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن عقوبات على 17 شخصاً و16 كياناً وذلك بموجب الأمر التنفيذي الذي وقعه بايدن في فبراير/ شباط الماضي، ويسمح باستهداف كل من “يقوض الاستقرار والسلام في الضفة الغربية”، وسط تصاعد “الإحباط” بسبب “فشل” تل أبيب في اتخاذ إجراءات صارمة ضد عنف المستوطنين.
“}]]