الخارجية السعودية: ندعو المجتمع الدولي لوقف ممارسات إسرائيل الاستفزازية

 ​  أعربت وزارة الخارجية السعودية، السبت، عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.وعبرت الوزارة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن استنكار المملكة وتنديدها لهذا القرار الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، مهيبة بالمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.وكانت الخارجية السعودية قد أعربت قبل يومين عن إدانة المملكة بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.وعبرت الوزارة وقتها عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على 

أعربت وزارة الخارجية السعودية، السبت، عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بنشر عطاءات لبناء وحدات استيطانية خلال الأسبوع الجاري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعبرت الوزارة وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن استنكار المملكة وتنديدها لهذا القرار الذي يعد استمراراً للانتهاكات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال، مهيبة بالمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف ممارساته الاستفزازية، التي من شأنها عرقلة مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وتقويض جهود السلام الدولية.

وكانت الخارجية السعودية قد أعربت قبل يومين عن إدانة المملكة بأشد العبارات القرار الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية المحتلة بالسماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية في دولة فلسطين الشقيقة.

وعبرت الوزارة وقتها عن استنكار المملكة الشديد لهذا القرار الذي يعد مخالفة وانتهاكاً صارخاً لكافة القوانين الدولية، ويساهم في تقويض جهود السلام الإقليمية والدولية، ويعرقل مسارات الحلول السياسية القائمة على مبادرة السلام العربية، وضمان قيام الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نقلته “واس”.

جاء ذلك، بعد أن أفسح البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” المجال الثلاثاء لعودة مستوطنين يهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل قانون تم إقراره عام 2005 والذي أمر بإجلائهم من هذه المستوطنات.

  

المحتوى ذو الصلة