غزة / PNN – أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأحد، تحذيرات شديدة من تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، داعية إلى إنهاء الحصار المفروض على القطاع الذي يشهد تصاعدا غير مسبوق في معدلات الجوع والانهيار المعيشي.
وقالت الأونروا، في بيان لها اليوم الأحد، إن الجوع بات ينهش أجساد المواطنين الذين يعتمدون بشكل كامل على المساعدات الغذائية المحدودة التي توزعها المنظمات الخيرية، في ظل استمرار منع إدخال الإمدادات الإنسانية.
وأوضحت الوكالة أن “إمدادات الطحين لدينا قد نفدت هذا الأسبوع”، مشيرة إلى وجود نحو 3 آلاف شاحنة محملة بالمساعدات جاهزة للدخول إلى غزة، إلا أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخولها.
وأضافت الوكالة أن الأيام المقبلة “ستحمل مخاطر فظيعة جراء انعدام المساعدات الغذائية”، محذرة من تفشي المجاعة في جميع أنحاء القطاع.
تأتي هذه التحذيرات في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ استئناف العدوان مطلع مارس/آذار، ما أسفر عن استشهاد ألف طفل خلال أسبوع واحد فقط، وفق ما أكدت الأونروا. وأضافت الوكالة أن القطاع يشهد “تصاعدا كبيرا وغير مسبوق في أعداد الشهداء والجرحى المدنيين”.
وكانت إسرائيل قد أعادت تصعيد عملياتها العسكرية في غزة، مستأنفة القصف الجوي والبري، بعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت جراء انتهاك الاتفاق من قبل رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ومنذ 2 مارس، لم تدخل أي مساعدات إلى القطاع المحاصر، ما فاقم الأزمة الإنسانية بشكل دراماتيكي، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وفي ظل توقف المساعدات، حذرت الأونروا من أن القطاع الصحي يعاني أيضا من انهيار خطير. وقالت الوكالة إنها سجلت عودة ظهور أمراض معدية، إضافة إلى تفشي فيروس التهاب الكبد ومضاعفات خطيرة لدى مرضى السرطان والأمراض المزمنة، بسبب نقص الأدوية والعلاج اللازم.
وأكدت الأونروا أن المخازن التابعة لها فرغت بالكامل من المواد الغذائية والمساعدات، مما ينذر بتدهور إضافي في الوضع الإنساني الذي بات يهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في قطاع غزة.
من جهتها أكدت الغرف التجارية في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل منع دخول شاحنات القطاع الخاص عبر المعابر، ما تسبب في شلل شبه تام للحركة التجارية والاقتصادية في القطاع المحاصر.
وأوضحت الغرف التجارية في بيان لها أن الإغلاق المتواصل للمعابر أدى إلى ارتفاع جنوني في أسعار السلع الغذائية، حيث تجاوزت نسبة الزيادة أكثر من 500%، مما فاقم من معاناة السكان الذين يرزحون تحت حصار خانق وظروف إنسانية كارثية.
ونتيجة لنقص الإمدادات الأساسية، اضطر العديد من سكان القطاع للجوء إلى مصادر مياه غير صالحة للشرب، بعد تعذر الحصول على مياه نقية بسبب استمرار إغلاق المعابر ومنع دخول مستلزمات تنقية المياه.
وأشارت الغرف التجارية إلى أن سياسة الإغلاق ومنع إدخال المساعدات الإنسانية تمثل “تجويعاً متعمداً” يستخدم كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة، ضمن محاولة لتركيع السكان وإخضاعهم عبر التضييق الاقتصادي والمعيشي.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، فرضت إسرائيل حصارا مشددا على غزة، شمل قطع المساعدات الغذائية والطبية، ومنع دخول الوقود والكهرباء، في ظل عمليات عسكرية مكثفة. هذا الحصار، إلى جانب الدمار الواسع للبنية التحتية والمرافق الصحية،الأمر الذي أدخل القطاع في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخه.
وحذرت منظمات أممية ودولية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية، من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى “مجاعة واسعة النطاق وسوء تغذية حاد خاصة بين الأطفال”، داعين إلى وقف فوري للعمليات العسكرية وفتح المعابر أمام المساعدات الإنسانية.