جنيف-PNN- قالت رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي، إن دولة فلسطين تتعرض، وخاصة في قطاع غزة، لجرائم الإبادة الجماعية والإبادة البيئية، بفعل العدوان الإسرائيلي المستمر، وما يرافقه من تراكم كميات هائلة من النفايات الخطرة والملوثات الكيماوية، بما فيها الملوثات العضوية الثابتة المحظورة دوليا.
جاء ذلك خلال مشاركتها، ممثلة عن دولة فلسطين، في أعمال مؤتمر الأطراف لاتفاقيات بازل وروتردام وستوكهولم، المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من الدول الأطراف، وممثلي منظمات إقليمية ودولية.
وأضافت التميمي أن الضفة الغربية تواجه أيضاً ممارسات خطيرة تتمثل في تهريب النفايات الإسرائيلية والمواد الخطرة من دولة الاحتلال، والتخلص منها أو دفنها في أراضي دولة فلسطين بطرائق غير قانونية، في انتهاك واضح للاتفاقيات البيئية ذات الصلة وخاصة اتفاقية بازل.
وأشارت التميمي إلى أن حجم المعاناة البيئية التي يواجهها الشعب الفلسطيني، تفوق ما يتم تناوله من تحديات مرتبطة بفقدان التنوع البيولوجي أو تلوث البيئة، مؤكدة أن المطلب الأول هو وقف العدوان وتوفير الإمكانات للتخلص الآمن من النفايات والملوثات بطريقة سليمة بيئيا.
ودعت إلى تضافر الجهود الدولية والإقليمية لوقف العدوان على البيئة الفلسطينية، وتوفير التمويل اللازم لمعالجة الآثار الممتدة للحرب على البيئة، والتي قد تستمر لعقود، إضافة إلى رفع القدرات البشرية والفنية في مجالات إدارة النفايات والمواد الكيميائية الخطرة.
وأضافت أن الحكومة رغم ظروف الاحتلال والتدمير المستمر، تواصل جهودها، بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد مصطفى، للوفاء بالتزاماتها البيئية لهذه الاتفاقيات، مشيرة إلى أنه منذ انضمام فلسطين إليها بين 2015 و2018، تم إعداد خارطة طريق وطنية لتنفيذ الاتفاقيات، ورفع القدرات الفنية لمفتشي البيئة والشرطة البيئية وجهاز الضابطة الجمركية لمكافحة التهريب غير المشروع للنفايات الخطرة.
وأوضحت التميمي أن التحديات المالية والسياسية تحول دون تمكين فلسطين من الوفاء الكامل بالتزاماتها، خصوصا فيما يتعلق بإعداد تقارير الجرد الخاصة بالنفايات الخطرة، والخطة الوطنية لتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وذلك بسبب صعوبة الوصول إلى آليات التمويل المنصوص عليها في الاتفاقيات البيئية.