مع تدفق آلاف الإسرائيليين مجددا، اليوم الاثنين، إلى الشوارع وسط تل أبيب للاعتراض على مشروع قانون التعديلات القضائية، وقعت اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن.فيما بدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين في الوصول أيضا إلى مقر الكنيست بالقدس الغربية، استعدادا لتظاهرة ضخمة، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.بالتزامن، نجت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية من اقتراح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجا على هذه التعديلات. وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.إلغاء القانونأتى ذلك، بعدما صعدت المعارضة من تحركاتها، مطالبة بإسقاط المشروع القضائي وإلغائه، وليس فقط تأجيله، وإعادة وزير الدفاع المقال يوآف غالانت إلى منصبه.في حين أعلنت الهيئات النقابية المهنية ونقابة الأطباء، فضلا عن قطاع الكهرباء، الدخول في إضراب عام حتى إسقاط هذه الخطة القضائية.كما توقفت الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، فضلاً عن العمل في ميناءي أسدود وحيفا استجابة لإضراب العمال.في المقابل، أفادت مصادر بحزب الليكود أن نتنياهو يتجه إلى تأجيل البت في المشروع على الرغم من أن لجنة الدستور في
مع تدفق آلاف الإسرائيليين مجددا، اليوم الاثنين، إلى الشوارع وسط تل أبيب للاعتراض على مشروع قانون التعديلات القضائية، وقعت اشتباكات بين عدد من المحتجين وقوات الأمن.
فيما بدأت أعداد كبيرة من المتظاهرين في الوصول أيضا إلى مقر الكنيست بالقدس الغربية، استعدادا لتظاهرة ضخمة، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث.
بالتزامن، نجت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية من اقتراح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجا على هذه التعديلات.
وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.
إلغاء القانون
أتى ذلك، بعدما صعدت المعارضة من تحركاتها، مطالبة بإسقاط المشروع القضائي وإلغائه، وليس فقط تأجيله، وإعادة وزير الدفاع المقال يوآف غالانت إلى منصبه.
في حين أعلنت الهيئات النقابية المهنية ونقابة الأطباء، فضلا عن قطاع الكهرباء، الدخول في إضراب عام حتى إسقاط هذه الخطة القضائية.
كما توقفت الرحلات الجوية في مطار بن غوريون، فضلاً عن العمل في ميناءي أسدود وحيفا استجابة لإضراب العمال.
في المقابل، أفادت مصادر بحزب الليكود أن نتنياهو يتجه إلى تأجيل البت في المشروع على الرغم من أن لجنة الدستور في الكنيست كانت صادقت عليه بانتظار التصويت العام من قبل البرلمان.
بينما يتخوف عدد من المراقبين بتوسع الإضراب العام وتطوره حتى إلى مواجهات في الشارع بين المعسكر اليميني المتشدد الداعم لنتنياهو وآخر داعم للمعارضة اليمينية “الوسطية”.
يشار إلى أن مشروع القانون الذي أشعل هذه الأزمة منذ مطلع يناير الماضي، بعد أن تقدم به وزير العدل ياريف ليفين، يهدف إلى تقليص صلاحيات السلطة القضائية، لاسيما المحكمة العليا مقابل إعطاء صلاحيات أوسع للنواب والحكومة.