أن الأوضاع الاقتصادية التي نعيشها اليوم لا تقل أهمية من الأوضاع الأوضاع الأخرى سواء سياسية أو دبلوماسية، لأنها بمثابة الطريق والمرور نحو الأوضاع السياسية والأوضاع الاخرى… والدليل على ذلك أنه كل ما حدث توتراً في فلسطين أنعكس بالدرجة الأولى على الأوضاع الاقتصادية، مما اثر على كل مكونات المجتمع، إلى متى سنبقى على ذلك، لماذا نكون بيد ورهن السياسية الإسرائيلية بيدها مفتاح الحنفية تفتحها متى يشاء وتغلقها متى تشاء وحسب أهوائهم الشخصية، لماذا نبقى مرتبطين بذلك.
إن العمل الدبلوماسي والسياسية ولا يقل قيد انموله عن العمل الدبلوماسي الاقتصادي، آن معركة النضال والتحرر الوطني متعددة الاشكال، والاقتصاد جزءاً وركنا اسياسياً منه، فمن يملك الاقتصاد يملك كل مكونات المجتمع، لانها من القضايا الجوهرية للقضية الفلسطينية، وأهمالها سينعكس علينا جميعاً وسيكون كارثياً، فلا معنى ولا قيمة للتحرر الوطني بدون تحرر وانعاش اقتصادياً.
الكل مطالب أن يقوم بعمله الموكل له على أكمل وجه، من السياسي والاقتصادي وصناع القرار والمخططين قبل فوات الأوان، فما يقوم به الدبلوماسي والسياسي في معركة التحرر الوطني، مطالب به الدبلوماسي والاقتصادي به، لأننا ندرك جميعاً المخاطر التي تواجه شعبنا من كافة النواحي والمجالات، وخصوصاً في ايامنا هذه الكل اصبح مدرك ومقتنع أن العالم يضغط علينا من الجانب الاقتصادي من أجل التنازل والقبول بالمبادرات والخطط الدولية لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، والذي سيكون كارثياً بعد انتهاء الحرب، لآننا سنكون بحاجة إلى عشرات العشرات من مليارات الدولارات من أجل الأعمار والتنمية والبناء.
إن السياسية الإسرائيلية بصفة عامة وحصارها الاقتصادي منذ سنوات بصفة عامة وتقليص الدعم العربي والدولي لفلسطين، اثر على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة والتي تعصف بالشعب الفلسطيني وقضيته، مما أوصلتها لأول مرة إلى درجة عالية من الخطورة والانهيار التام، سببت أزمة سياسية واقتصادية وأمنية، الأمر الذي أثر على مشروعنا الوطني الفلسطيني، وتحوله إلى أزمة إنسانية ممكا انعكس ذلك على القضية السياسية والأساسية للشعب الفلسطيني، مما أدى إلى افتقار مواصلة الصمود. مما يتوجب تقديم خطة دبلوماسية اقتصادية واضحة ومحددة قادرة على التجاوب مع السياسة الاسرائيلية والحصار الاسرائيلي الذي نتجت عنه تشوهات اقتصادية وتقليص سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الأرض والموارد الطبيعية.
ومن هنا حان الوقت إلى تفعيل وتعزيز مقومات الانعتاق من تبعية الاقتصاد الإسرائيلي، وضرورة تبني سياسة الاقتصاد المقاوم وضرورة وجود جدية لدعم هذه السياسة وإيجاد الحلول الجدية للخروج من ديمومة هذا الازمة المستمرة من اجل الوصول للتحرر الاقتصادي الكامل جنباً إلى جنب مع التحرر الوطني الفلسطيني، لآننا نعيش في أزمة اقتصادية لم يشهد التاريخ مثيلا لها، وقد طالت سلبياتها كل منجزات شعبنا على مر العقود وأن الرهان يقع على حنكة القيادة الفلسطينية وسياستها الدبلوماسية الفاعلة والمؤثرة، وبقدرتها مع كافة الفصائل الفلسطينية وابناء الشعب الفلسطيني على أحداث فعل متوازن مما سيحافظ على القضية الفلسطينية بمحتواها الوطني وليس الإنساني المحض من خلال برنامج وطني واحد وموحد.