أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنّه “يرحّب” بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية، التي أثارت انقسامات عميقة في البلاد، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستتيح “مزيداً من الوقت للتوصّل إلى تفاهم”.وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية، كارين جان- بيير، للصحافيين “نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن”.كما قال البيت الأبيض، اليوم، إن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن مخاوفه بشأن الوضع في إسرائيل مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسط احتجاجات على التعديل القضائي المزمع.وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن بايدن كان “صريحاً للغاية” مع نتنياهو.وتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط متزايدة، اليوم الاثنين، من أجل وقف مساعي حكومته لإدخال تعديلات كبيرة على النظام القضائي في البلاد، مع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.غضب شعبيوأثارت خطة التعديلات القضائية غضبا شعبيا لم يسبق له مثيل منذ تولي حكومة نتنياهو الائتلافية، المكونة من أحزاب يمينية متشددة ودينية، السلطة في أواخر العام الماضي، كما أثارت
أعلن البيت الأبيض، الاثنين، أنّه “يرحّب” بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليق آلية إقرار التعديلات القضائية، التي أثارت انقسامات عميقة في البلاد، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستتيح “مزيداً من الوقت للتوصّل إلى تفاهم”.
وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية، كارين جان- بيير، للصحافيين “نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن”.
كما قال البيت الأبيض، اليوم، إن الرئيس الأميركي جو بايدن عبر عن مخاوفه بشأن الوضع في إسرائيل مباشرة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وسط احتجاجات على التعديل القضائي المزمع.
وأضاف المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، إن بايدن كان “صريحاً للغاية” مع نتنياهو.
وتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي لضغوط متزايدة، اليوم الاثنين، من أجل وقف مساعي حكومته لإدخال تعديلات كبيرة على النظام القضائي في البلاد، مع خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.
غضب شعبي
وأثارت خطة التعديلات القضائية غضبا شعبيا لم يسبق له مثيل منذ تولي حكومة نتنياهو الائتلافية، المكونة من أحزاب يمينية متشددة ودينية، السلطة في أواخر العام الماضي، كما أثارت قلق حلفاء إسرائيل في الغرب.
ويقول منتقدون للمحكمة العليا، ومن بينهم كثيرون في الحكومة الائتلافية، إن المحكمة ذات ميول يسارية ونخبوية وأصبحت شديدة التدخل في المجال السياسي، بينما تقدم حقوق الأقليات على المصالح الوطنية في كثير من الأحيان.
وكانت الحكومة تهدف إلى نيل التصديق النهائي على التغييرات المتعلقة باختيار القضاة بحلول الثاني من أبريل/نيسان في الوقت الذي يقضي فيه نواب البرلمان عطلة الربيع.
كما تأجلت تغييرات أخرى نال بعضها الموافقة في قراءة أولى في الكنيست من ثلاث لازمة للحصول على التصديق النهائي، إلى أن يجتمع البرلمان مرة أخرى في 30 أبريل نيسان.