قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إنه وافق على إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 تحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار.وذكر البيان أن الإطار يتضمن تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوالي ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية. وأضاف أن البرنامج يهدف لدعم جهود مصر تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية تشمل زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة. كما تستهدف تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.وبحسب بيان تلقى موقع “العربية.نت”، نسخة منه فإن الشراكة الاستراتيجية تهدف كما تعزيز دور
قال البنك الدولي، اليوم الأربعاء، إنه وافق على إطار شراكة قُطرية جديدة مع مصر للسنوات المالية 2023-2027 تحصل مصر من خلاله على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار.
وذكر البيان أن الإطار يتضمن تقديم مليار دولار سنويا من البنك الدولي للإنشاء والتعمير وحوالي ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية. وأضاف أن البرنامج يهدف لدعم جهود مصر تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق تنمية خضراء قادرة على الصمود وشاملة للجميع.
وتسعى الاستراتيجية الجديدة إلى تحقيق ثلاث أهداف رئيسية تشمل زيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسينها من خلال تهيئة بيئة داعمة للاستثمارات التي يقودها القطاع الخاص وخلق فرص عمل، فضلا عن السعي نحو تكافؤ الفرص أمام القطاع الخاص، وتعزيز نواتج رأس المال البشري من خلال مساندة تقديم خدمات صحية وتعليمية أفضل وتشمل الجميع، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية الفعالة.
كما تستهدف تحسين القدرة على الصمود في وجه الصدمات من خلال دعم إدارة الاقتصاد الكلي، وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره.
وبحسب بيان تلقى موقع “العربية.نت”، نسخة منه فإن الشراكة الاستراتيجية تهدف كما تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي، وهو ما له آثار إيجابية على مصر وربما المنطقة بأسرها من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة. ومن خلال هذا الإطار، ستواصل مجموعة البنك الدولي مساندة طموحات مصر في قيادة أجندة التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه في المنطقة خاصة بعد رئاستها لمؤتمر المناخ السابع والعشرين (COP27).
وبالإضافة إلى ذلك، يحدد الإطار محورين متداخلين؛ هما الحوكمة ومشاركة المواطنين، وتمكين المرأة – وهما محوران يرتكز عليهما التقدم نحو تحقيق الأهداف الرئيسية، ويكملان ويعززان بعضهما بعضاً.
يشترك في تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية كل من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، وذلك بالبناء على محافظ المشروعات الحالية وتبني نهج مرن لتمويل العمليات.