ما يقرب من سبع سنوات وأربعة رؤساء وزراء منذ أن صوتت المملكة المتحدة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المشاعر العامة قد انقلبت ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف “YouGov” نشر الأسبوع الماضي، تزايد عدد من يعتقدون أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى كان خاطئا، وفقا لتصويت، حيث يعتقد 53% ممن شملهم الاستطلاع ذلك، مقابل 32% يرون أن دعوة مغادرة الاتحاد كانت صحيحة.وأشارت استطلاعات “إبسوس” في يناير الماضى إلى أن 45% من السكان يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل حياتهم اليومية أسوأ، مقابل 11% فقط قالوا إنها حسنت حياتهم.ووجد استطلاع آخر للرأي أجرته مؤسسة – “فوكال داتا آند أنهيرد” Focaldata and UnHerd في نهاية العام الماضي، أنه من بين نحو 10000 مشارك على مستوى البلاد، 54% إما “يوافقون بشدة” أو “موافقون بشكل معتدل” على أن “بريطانيا كانت مخطئة بمغادرة الاتحاد الأوروبى”.بلغ عدد الذين عارضوا بشكل معتدل أو بشدة 28%، ممن شملهم الاستطلاع. ومن بين 632 في بريطانيا العظمى (إنجلترا وويلز واسكتلندا)، كان هناك شخص
ما يقرب من سبع سنوات وأربعة رؤساء وزراء منذ أن صوتت المملكة المتحدة لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي، إلا أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن المشاعر العامة قد انقلبت ضد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كشف أحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف “YouGov” نشر الأسبوع الماضي، تزايد عدد من يعتقدون أن قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبى كان خاطئا، وفقا لتصويت، حيث يعتقد 53% ممن شملهم الاستطلاع ذلك، مقابل 32% يرون أن دعوة مغادرة الاتحاد كانت صحيحة.
وأشارت استطلاعات “إبسوس” في يناير الماضى إلى أن 45% من السكان يعتقدون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعل حياتهم اليومية أسوأ، مقابل 11% فقط قالوا إنها حسنت حياتهم.
ووجد استطلاع آخر للرأي أجرته مؤسسة – “فوكال داتا آند أنهيرد” Focaldata and UnHerd في نهاية العام الماضي، أنه من بين نحو 10000 مشارك على مستوى البلاد، 54% إما “يوافقون بشدة” أو “موافقون بشكل معتدل” على أن “بريطانيا كانت مخطئة بمغادرة الاتحاد الأوروبى”.
بلغ عدد الذين عارضوا بشكل معتدل أو بشدة 28%، ممن شملهم الاستطلاع. ومن بين 632 في بريطانيا العظمى (إنجلترا وويلز واسكتلندا)، كان هناك شخص واحد فقط يعارض البيان أكثر من الموافقة – دائرة إيست ميدلاندز الساحلية في “بوسطن” و”سكيغنيس”، والتي حصدت أعلى نسبة تصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016.
من المتوقع أن يكون اقتصاد المملكة المتحدة هو الأسوأ أداء في مجموعة العشرين على مدار العامين المقبلين، بعدما أدت تكلفة المعيشة والاضطرابات السياسية إلى تفاقم أزمة حكومة المحافظين.
ريشي سوناك يتقدم
يتقدم الحزب الحاكم الذي يتزعمه رئيس الوزراء ريشي سوناك الحالي على حزب العمال المعارض الرئيسى بأكثر من 20 نقطة عبر استطلاعات الرأي العام قبل الانتخابات العامة في عام 2024.
قال أناند مينون، أستاذ السياسة الأوروبية والشؤون الخارجية في “كينجز كوليدج لندن”، لشبكة “CNBC” الأميركية، إن ثمة تحولين رئيسيين في مواقف الجمهور تجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وأوضح أن التحول الأول هو العدد المتزايد من المواطنين الذين يعتقدون أن الحكومة تعاملت مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سيئ، بما في ذلك المصوتون لصالح الخروج، – أي أنهم يرون هذا فشلا للحكومة.
أما التحول الثاني فهو العدد المتزايد من المصوتين للخروج من الاتحاد الأوروبي ويرون أن له آثارا اقتصادية سلبية، وهو ما أكده استطلاع “يوجوف” الأخير الذي وجد أن 68% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة تعاملت مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل سيئ، مقابل 21% فقط قالوا إن المحافظين يتعاملون معها بشكل جيد.
أعلن ريشى سوناك يوم الاثنين عن اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي يسعى إلى معالجة بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو جزء مثير للجدل من ترتيبات الانسحاب الحالية التي فرضت عمليات تفتيش على البضائع التي تنتقل عبر البحر الأيرلندي من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية.
وقال مينون يبقى أن نرى ما إذا كان هذا سيدعم المحافظين على الإطلاق، لكن “YouGov” أشارت إلى أن أولئك الذين يندمون الآن على تصويتهم لترك الاتحاد الأوروبى يمثلون 7%، من جمهور التصويت (باستثناء أولئك الذين لن يصوتوا).
لا تغييرات ضخمة
وذكر مجرى الاستطلاع أنه قبل الانتخابات العامة البريطانية لعام 2019، كان هذا الرقم نحو 4%. قد لا تبدو هذه التغييرات ضخمة، ولكن بالنظر إلى مدى ركود وجهات النظر حول عضوية الاتحاد الأوروبي منذ الاستفتاء، فإن هذا التغيير في التفضيل قد يكون مؤثرًا.
“وأضاف أولئك الذين صوتوا للمغادرة ولكنهم غير متأكدين حاليا مما إذا كان القرار الصحيح يمثلون الآن 4% أخرى من الناخبين، مما يجعل المجموعة الإجمالية من الذين لم يعودوا يعتقدون أنه كان القرار الصحيح حول واحد من كل تسعة ناخبين 11%”.
أشار مينون إلى أنه من المفارقات أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدأ يؤثر سلبًا على الاقتصاد في أوائل عام 2020 بعد فترة وجيزة من مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، لكن التأثير تزايد بظهور وباء كوفيد -19.
وكشفت الصناعات من الزراعة وصيد الأسماك إلى تصنيع السيارات والمستحضرات الصيدلانية، الصعوبات التي واجهتها كنتيجة مباشرة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على مدى السنوات القليلة الماضية.
ويقول مينون إن العكس سيحدث حاليا، حيث إن العديد من المشاكل الاقتصادية الحالية في المملكة المتحدة لا تعود في المقام الأول إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكنها تسلط الضوء مرة أخرى على آثاره الضارة.
وقال: “ليس هناك شك على الإطلاق في أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو جزء من سبب الأرقام السيئة لاقتصاد المملكة المتحدة، خاصة في سياق المقارنة مع اقتصادات مجموعة السبع الأخرى”.
لكن العوامل طويلة المدى لعبت دورًا، واقترح أن الركود المطول في مستويات المعيشة، الناجم جزئيًا عن سياسات التقشف التي أدخلتها حكومة ديفيد كاميرون، ساهم في الغضب الذي اندلع عبر مجتمعات الطبقة العاملة في التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
إعادة تعريف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
حقق رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون فوزًا ساحقًا في الانتخابات في عام 2019 بوعده بـ”إنهاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”، مشيرًا إلى اتفاقية انسحاب جاهزة تفاوض بشأنها مع الاتحاد الأوروبي.
أوضح مينون أنه بعد أكثر من ثلاث سنوات، يتم “إعادة تعريف” خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قضية ثقافية قائمة على القيم التى توحد الناخبين الذين قد يختلفون بشدة حول الاقتصاد ، إلى قضية اقتصادية فى المقام الأول.
وقال “هذا يمثل مشكلة بالنسبة للحكومة لأن تحالف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي وضعه بوريس جونسون كان متحدا بشأن القضايا الثقافية، ولكنه منقسم جدًا بشأن الاقتصاد، لذلك لا يمكن الرد بطريقة فعالة ومنسقة، ونرى ذلك في حزب المحافظين البرلماني”.
وقال “هناك معارك حول أشياء كانت معظم الأحزاب السياسية في الماضي متحدة عليها بشكل أساسي منها أساسيات الاستراتيجية الاقتصادية”.
علاوة على ذلك، لم يعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فى مقدمة اهتمامات معظم الناخبين حيث أظهر مؤشر إبسوس لأحدث القضايا أن الخدمة الصحية بالمملكة المتحدة كانت القضية الأكثر أهمية للجمهور، بينما سيطر الاقتصاد والتضخم على القضايا محل اهتمام الناخبين العام الماضى بنسبة 42%، من المستطلع رأيهم بينما الاقتصاد والتضخم، اللذين سيطرا على المؤشر خلال العام الماضي، بنسبة 37%، و36%، على التوالى.
في (يناير) 2019، العام الذي أجريت فيه الانتخابات العامة الأخيرة، كان خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قضية رئيسية بالنسبة لـ 72%، من الناخبين، وهو أعلى قلق تم تسجيله منذ سبتمبر 1974، وبحلول أكتوبر 2022، انخفض هذا إلى 6%.
تم ربط قضايا مثل النقص الأخير في الخضروات في بريطانيا وارتفاع أسعار المواد الغذائية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من قبل المعلقين السياسيين البريطانيين والمشرعين أصحاب بعض الانتماءات.
اقترح مينون أن مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يحاولون رسم نفس الرابط السببي إذا تعافى الاقتصاد في غضون ثلاث سنوات، حتى لو كان ذلك فقط من حيث ما يشعر به الناس يومًا بعد يوم.
“لا توجد علاقة سببية بين الاثنين بالضرورة، بنفس الطريقة التي لا توجد بها علاقة سببية وثيقة ضرورية بين أزمة تكلفة المعيشة وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن الناس سيلعبونها سياسيًا وسيكون من المثير للاهتمام، أن نرى ماذا يحدث للرأي العام. لكننا ما زلنا في الأيام الأولى”، وفقا لـمينون.