[[{“value”:”
رام الله – المركز الفلسطيني للإعلام
حذر مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، من خطورة قرارات “الكابينيت” الإسرائيلي التي أقرت توسيع إجرامي غير مسبوق للاستيطان واجراءات عملية لتهويد الضفة الغربية بكاملها.
وأوضح البرغوثي، في تغريدة له على موقع “إكس” أنّ القرارات شملت الاستيلاء الكامل على الصلاحيات المدنية للسلطة الفلسطينية فيما يسمى مناطق “ب” واخضاعها لسيطرة المستوطنين بزعامة سموتريتش بعد أن تمّ الغاء الصلاحيات الأمنية للسلطة في ما يسمى مناطق “أ”. مؤكّداً أنّ هذا يعني “إنهاء إسرائيل لكل ما تبقى من اتفاق أوسلو البائس”.
وأشار البرغوثي إلى أنّ الأخطر من ذلك أنّ هذه القرارات تشرع وتنفذ تغيير طابع الضفة الغربية باعتبارها أرض فلسطينية محتلة فيها أجسام استيطانية غريبة، إلى أرض إسرائيلية تحاصر فيها المستوطنات وطرقها المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وتحولها إلى “جيتوهات” معزولة ومضطهدة لا تواصل بينها.
وحذّر من أنّ “نتنياهو وحلفاءه الأصوليين الفاشيين ينفذون أحلامهم بالقضاء على كلّ إمكانية لقيام دولة فلسطينية مستقلة”، ويحاولون حسم الصراع وتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية بكاملها، لاستكمال تنفيذ مشروع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي لكامل فلسطين.
ولفت البرغوثي إلى أنّ قرارات “الكابينت” لا تشمل بناء مزيد من المستعمرات غير الشرعية فحسب، بل تشمل هدماً واسعاً لبيوت ومنشآت فلسطينية في معظم الضفة الغربية.
وشدّد البرغوثي على أنّ “القرارات الفاشية للحكومة الإسرائيلية العنصرية وحرب الإبادة الجماعية التي تشنها في غزة، هي أخطر ما يواجهه الشعب الفلسطيني منذ النكبة عام ١٩٤٨، بل تهدد بنكبة أكبر وأوسع”.
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية إنّه في ظلّ هذه المخاطر فإنّ واجب كل القوى والفصائل والطاقات الفلسطينية تنحية خلافاتها وصراعاتها، والإسراع في تحقيق وحدة وطنية وقيادة وطنية موحدة، على برنامج وطني كفاحي يتصدى لمخططات التصفية والتهويد التي لن ترحم أحداً.
وأكّد البرغوثي أنّ الحكومة الإسرائيلية لن تُردع إلا بأوسع حملة لفرض العقوبات والمقاطعة عليها عربياً ودولياً، وكل من يدّعي تأييده لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية، سيتهم بالنفاق ما لم يشارك في فرض العقوبات على الحكومة الإسرائيلية وقراراتها الفاشية.
وكان مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر “الكابينيت” صادق أمس الخميس على عدة خطوات لتكريس الاستيطان في الضفة المحتلة، منها شرعنة 5 مستوطنات.
كما أقرّ المجلس إجراءات عقابية بحق السلطة الفلسطينية، منها إلغاء التصاريح والمزايا المختلفة لمسؤولي السلطة، إضافة لسحب صلاحياتها المدنية في المناطق المصنفة “ب”.
“}]]