القدس – “الأيام”: أعلنت حكومة الاحتلال الشروع بإجراءات شطب جنسية وترحيل 4 أسرى من فلسطينيي الداخل كمقدمة لإجراءات مماثلة ستطال مئات الأسرى.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أن أربع حالات لمواطنين إسرائيليين في مراحل متقدمة من الترحيل، وذلك بموجب قانون يسمح بسحب الجنسية الإسرائيلية ممن يُدينهم القضاء بتلقي أموال من السلطة الفلسطينية مقابل تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وأفادت وزارة الدفاع بأن الوزير كاتس أمر الأجهزة المختصة بتحويل المعطيات المطلوبة لوزارة الداخلية لتفعيل القانون فوراً”.
وأضافت: “يجري حالياً إعداد ملفات بحق “مئات آخرين” بحسب البيان الرسمي، ما يمهّد لموجة قرارات جديدة بسحب الجنسية الإسرائيلية وترحيل كل من يثبت تلقيه “مكافآت مالية” من جهات فلسطينية نظير تنفيذ هجمات أو دعم لمنفذيها”.
ووصف مركز “عدالة” الحقوقي القرار بأنه “تصعيد غير مسبوق وخطير، وضمن حملة إسرائيلية مُستشرية لمُمارسة الاضطهاد العنصري”.
وقال في بيان: “يُشار إلى أن هذا الإجراء قُرر وفقاً لتعديل على “قانون المواطنة وقانون الدخول إلى إسرائيل”، وقد صادق عليه الكنيست في 15 شباط 2023، بأغلبية 95 عضواً مقابل معارضة 10 أعضاء فقط، والذي يسمح بسحب الجنسية أو الإقامة الدائمة من أي شخص يُدان بموجب “قانون مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي – المعروف بفرط فضفاضيته – أو بموجب مخالفات أمنية أخرى، في حال ادّعت وزارة الداخلية أنه قد تلقى دعماً مالياً من السلطة الوطنية الفلسطينية”.
