الخليل/PNN/قال مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الإنسان “بتسيلم”، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال يفرض منذ بدء الحرب على غزة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، حظر تجول ونظام “أبرتهايد” على 11 حيا في البلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأفاد المركز، في تقرير، بـ”إغلاق المصالح التجاريّة والمحلات وسجن نحو 750 أسرة في منازلها”.
وتابع: “فقط في 21 تشرين الأول/ أكتوبر، وبعد أسبوعين من حظر التجول التام، أعلن الجيش أن بإمكان السكان الخروج من منازلهم، أيام الأحد والثلاثاء والخميس، لمدة ساعة واحدة في الصباح، وساعة واحدة في المساء في كلّ مرّة”.
وتقع البلدة القديمة في الخليل والمناطق المحيطة المعروفة بمناطق (H 2) تحت سيطرة الاحتلال الكاملة، وفيها مئات من المستعمرين الإسرائيليين الأكثر تطرفا.
وأفاد “بتسيلم” بأن “أيّ خروج من المنزل يستوجب المرور عبر الحواجز والمواجهات مع الجنود، الأمر الذي ينطوي على إهانات وعمليّات تفتيش جسديّ مشدّدة”.
وتابع: “يستغرق هذا الإجراء وقتا طويلا، والكثير من السكان الذين يخرجون للتسوق لا يتمكنون من المرور عبر الحاجز خلال الوقت القصير الذي خُصص لهم”، مشيرا الى أنه في مثل هذه الحالة، يضطرون إلى البقاء خارج منازلهم، حتى إعادة فتح الحاجز، أي طوال النهار أو الليل كلّه.
وشدد على أن “الفترة الزمنيّة القصيرة جدا تحول دون تمكن السكان من التسوق لتلبية احتياجاتهم، وبعضهم ينقصه غذاء وماء ودواء، أو غاز للطبخ”.
ولفت “بتسيلم” إلى أن “حظر التجوّل يقوّض حياة السكّان بشكل تامّ. فهم لا يستطيعون الذهاب إلى عملهم أو زيارة أفراد العائلة، والطلّاب لا يستطيعون التوجّه إلى المدارس، وكلّ المرافق التجاريّة في المنطقة معطّلة”.
وفي المقابل، أكد المركز الحقوقي أنه “في الوقت نفسه، يتمتّع المستعمرون الذين يسكنون في المدينة بحرية الحركة بشكل كامل، وهم يستغلونها أيضا للمس بالسكان الفلسطينيين وللاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم”.
وشدد على أنه “ليس هناك أي مبرر للتضييق على حرية تنقل مئات الأشخاص وسجنهم في منازلهم لأسابيع طويلة، وإن هذا السلوك ليس سوى مظهر واحد من مظاهر نظام الأبارتهايد، الذي تديره إسرائيل، والذي يتجلّى على النحو الأشد تطرفا في الخليل”.
وكان مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان، صرح أن “سلطات الاحتلال ومع بداية العدوان في قطاع غزة سارعت إلى استغلال الفرص لتطبيق مخطط استيطاني تهويدي يهدف لسلخ البلدة القديمة في الخليل عن محيطها الجغرافي والاجتماعي، وفرض أنظمة وأوامر عسكرية تحدد الخروج والدخول منها وإليها وتقيد حركة السكان فيها”.
وقال: “الاحتلال لتنفيذ المخطط فرض حظر التجوال ما تسبب في عدم قدرة السكان على الذهاب إلى أعمالهم وممارسة حياتهم الاعتيادية، ومنع حتى المنظمات الإنسانية والطواقم الطبية من الوصول إليهم”.