يستأنف الاسبوع المقبل في مقر رؤساء اسرائيل الحوار بين الائتلاف الحكومي واحزاب المعارضة حول خطة التغييرات القضائية.
ويفيد مراسلنا بأن الطاقم المفاوض عن الائتلاف الحكومي أوضح انه يدخل هذه المفاوضات بقلب مفتوح ورغبة حقيقية للتوصل الى اتفاق. ومع ذلك اضاف انه يتشبث بحقه في مواصلة تشريع الخطة.
هذا وتحت شعار “عقد جديد لدولة اسرائيل”، نشر حزب “يش عتيد” شروطه لمواصلة الحوار. ويطالب بسن ثلاثة قوانين أساس لضمان استقلالية الجهاز القضائي والتنوع فيه، والحفاظ على حرية التعبير ومنع التمييز، وارساء مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث.
وبالتوازي شدد حزب “المعسكر الرسمي” برئاسة بيني غانتس، على ضرورة حل مسألة لجنة تعيين القضاة أولا، مهددا بأنه بدون ذلك لا جدوى في المضي قدما في باقي الملفات.