باكو / تغطية خاصة من مؤتمر المناخ / تقرير منجد جادو-
قال مختصون وخبراء ومسؤولين فلسطينيين وأجانب في مجال البيئة التغيير المناخي والبيئة ان المشاركة الفلسطينية في مؤتمر المناخ COP 29 تصطدم بعراقيل سياسية تحجب التمويل المباشر لقضايا مواجهة التغيير المناخي الى جانب قضايا تقنية تتمثل بعدم مقدرة فلسطين على التقدم بشكل مباشر للحصول على التمويل اللازم لتعزيز القدرات على التعامل مع التغيير المناخي.
وتاتي هذه التقديرات عقب سلسلة من الانشطة لدعم فلسطين خلال مشاركة دولة فلسطين في فعاليات مؤتمر المناخ العالمي COP 29 المنعقدة في عاصمة اذربيجان بوفد فلسطين صغير هذا العام لاسباب عديدة.
وركز الوفد الفلسطيني مشاركته لهذا العام على قضايا عدة اهمها وقف حرب الابادة التي يتعرض اليها الإنسان والبيئة الفلسطينية في قطاع غزة بشكل عام والضفة والقدس بشكل عام كما جرى التركيز في البحث على قضايا التمويل وبناء القدرات لتكون فلسطين كغيرها من الدول قادرة على مواجهة اثار التغيير المناخي لا سيما ان الحرب الاسرائيلية لها تأثيراتها السلبية على البيئة والمناخ الفلسطيني كما يقول احمد ابو ظاهر مدير عام العلاقات العامة والمشاريع في سلطة جودة البيئة الفلسطينية.
وقال ابو ظاهر في حديث مع الزميل منجد جادو رئيس تحرير شبكة PNN الذي يغطي فعاليات قمة المناخ ان الوفد الفلسطيني المشارك في قمة المناخ لهذا العام وفد صغير وتكون من سبع اشخاص يمثلون وزارات البيئة والخارجية والطاقة وعدد من المنظمات الدولية العاملة في مجال البيئة في فلسطين اضافة لمشاركة فتاة فلسطينية من محافظة الخليل لاول مرة تمثل الشباب الفلسطيني حيث ستسعى سلطة جودة البيئة الى اشراك الشباب الفلسطيني في المؤتمرات المقبلة لاعزيز دور الشباب.
واكد على ان وضع البيئة في فلسطين قبل الحرب لم يكن حيدا وبفعل الحرب زادت الاوضاع سوء موضحا انه تم اعداد تقارير حول هذا الواقع بمساعدة برنامج الامم المتحدة للبيئة والبنك الدولي وصدرت تقارير دولية في هذا المجال تؤكد حجم الدمار الهائل الذي لحق بالبيئة وأثر هذا التغيير على المناخ في فلسطين.
وقال ان فلسطين تحتاج ٣٠ مليون طن CO2 كتكاليف المعالجة والاعمار حيث يعتبر هذا الرقم رقم كبير وضخم وتسعى فلسطين اليوم لتوفيره من خلال محاولة الوصول للجهات التمويلية العديدة لقضايا المناخ.
واشار الى ان هناك اشكاليات عدة في موضوع المناخ اهمها ان النماذج التمويلية صعبة وتحتاج لجهات معتمدة من قبل صندوق المناخ الاخضر لتنفيذها مثل ال UNDP والبنك الدولي وهذه المؤسسات هي من يستطيع التقدم للحصول على التمويل وبعدها يتم التعاون مع مؤسسات دولة فلسطين لكن مشكلة هذه الالية هي ان كل مشروع بحاجة من ثلاث لاربع سنوات لاعداده ليكون جاهز للتمويل مما يؤخر عملية الاعمار وحماية البيئة ومواجهة التغييرات المناخية.
و كشف ابو ظاهر النقاب عن اشكالية اخرى تواجهها دولة فلسطين في الوصول للتمويل مع مرفق البيئة العالمي وهي قضايا سياسية بحتة وليست تقنية او فنية على الرغم من ان فلسطين لها الحق في الوصول للتمويل المباشر لقضايا البيئة لكن هناك اسباب سياسية تمنع ذلك
واكد ابو ظاهر ان المشاركة الفلسطينية في مؤتمر المناخ بنسخته التاسعة والعشرين استطاعت ايصال الصوت والقضايا الفلسطينية لكن المشكلة ما تزال في التمويل معربا عن امله ان يتم تسهيل الاليات المعتمدة بما يساهم في وصول فلسطين بشكل مباشر للتمويل ليساعدها ذلك على مواجهة التحديات البيئية وتغييرات المناخ التي فاقمت الحرب سوء اوضاعهما.
وكان الوفد الفلسطيني برئاسة رئيسة سلطة جودة البيئة نسرين التميمي قد عقد اجتماعات عديدة بهدف نقل الرسالة الفلسطينية وتاكيد الحضور الفلسطيني بمؤتمر المناخ حيث كان ابرز الاجتماعات اجتماع مع مجموعة السبعة والسبعون والصين والمجموعة العربية اضافة للقاءات مع ممثلي دول اخرى حيث تناولت الاجتماعات مواضيع التمويل والتكيف والتخفيف والانتقال الطاقي وايضا جلب موارد مالية لتطوير العمل من اجل الحفاظ على البيئة والمناخ في فلسطين.
كما تم التركيز على قضايا حق الشعب الفلسطيني بالعيش بكرامة في بيئة امنة وسالمة من خلال التاكيد على ضرورة انها الحرب الهمجية التي تشنها اسرائيل على الشعب الفلسطيني حيث عمل الوفد على ايصال رسالة شعبنا خصوصا في قطاع الى جانب الضفة الغربية لكل المحافل والاجتماعات على هامش قمة المناخ وتم التوضيح لكل مسؤولي الدول والمنظمات الدولية كيفية استهداف الاحتلال الانسان والبيئة الفلسطينية خلال الحرب المستمرة منذ امثر من عام على شعبنا واثر هذه الحرب على البيئة و التغيير المناخي في فلسطين حيث جرى التركيز على ثلاث قضايا هي وقف الحرب وبناء القدرات الفلسطينية لتعزيز العمل للحفاظ على المناخ.
واكد ابو ظاهر ان دولة فلسطين ملتزمة بما يصدر من قرارات عن المجموعة العربية ومجموعة ال ٧٧ والصين الدولية لان هذه المجموعات تمثل الدول النامية ونحن احدى هذه الدول التي تحاول الدول الصناعية الكبرى التهرب من التزاماتها إتجاهها في قضايا المناخ.
وفي معرض رده على اسئلة شبكة PNN اكد ابو ظاهر ان الدول الغربية الكبرى تتهرب من التزاماتها التي وردت في اتفاقية باريس لمواجهة تحديات تغيير المناخ التي تتحمل مسؤولية حدوثه وبالتالي و وفق اتفاق باريس عليها توفير الموارد اللازمة لمواجهة هذه التغييرات المناخية التي تضر بالكرة الارضية مشيرا الى ان الدول الصناعية تحاول اضافة نصوص جديدة خلال المفاوضات تساعدها على التهرب من مسؤولياتها.
واكد ان مجموعة ال ٧٧ والصين والمجموعة العربية ترفض هذه المحاولات لفرض نصوص جديدة على الاتفاقية الدولية حيث تصر المجموعة العربية ومجموعة ال ٧٧ والصين على تحمل الدول الغربية لمسؤولياتها وفق الاتفاقية الدولية لاطار المناخ التي تنص بشكل واضح ان على الدول الغنية عليها تحمل مسؤوليتها اتجاه التغيير المناخي لانها المتسببة بهذا التغيير.
