القدس – أ ف ب: ألغت الحكومة الإسرائيلية، مساء أمس، إعفاء يسمح للمصارف الإسرائيلية بالتعامل مع مصارف فلسطينية، ما يهدد بالشلل المؤسسات المالية الفلسطينية.
وقالت وزارة المال الإسرائيلية في بيان، “في إطار حملة نزع الشرعية التي تشنها السلطة الفلسطينية على دولة إسرائيل على المستوى الدولي، طلب وزير المال بتسلئيل سموتريتش (..) إلغاء الضمانة الممنوحة إلى المصارف التي تتعامل مع تلك العاملة في أراضي السلطة الفلسطينية”.
وكان سموتريتش لوّح في أيار من العام الماضي، بقطع التعاون الحيوي بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ردّاً على اعتراف ثلاث دول أوروبية بدولة فلسطين.
ويعتمد النظام المالي والمصرفي الفلسطيني على التجديد المنتظم لهذا الإعفاء الإسرائيلي.
ويحمي الإعفاء المصارف الإسرائيلية من إجراءات قانونية محتملة تعاقب تعاملها مع المصارف الفلسطينية في ما يتّصل بما يُعرف بتمويل الإرهاب.
وفي تمّوز من العام الماضي، حضّت دول مجموعة السبع إسرائيل على “اتخاذ الإجراءات اللازمة” لضمان استمرارية الأنظمة المالية الفلسطينية.
وجاء ذلك بعد أن حذّرت وزيرة الخزانة الأميركية، وقتذاك، جانيت يلين من أنّ “قطع التعاون بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية سيخلق أزمة إنسانية”.