تل أبيب – وكالات: وافق المجلس الأمني المصغر في إسرائيل فجر أمس، على خطة للتوغل في أراضي قطاع غزة والسيطرة عليها بعد استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع العمليات والدفع بفكرة الهجرة الطوعية للفلسطينيين.
وصادقت الحكومة الأمنية المصغرة ليل الأحد الإثنين “بالإجماع” على الخطة التي قال مسؤول إسرائيلي إنها “تشمل، من بين أمور عدة، التوغل في قطاع غزة وإبقاء السيطرة على أراضيه، ونقل سكان غزة إلى الجنوب حماية لهم”.
وقال المجلس إن هدف الخطة القضاء على حماس وشن “ضربات قوية” ضدها دون تحديد طبيعتها، واستعادة الرهائن المحتجزين في القطاع.
من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس، أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في قطاع غزة، مؤكداً أن الهجوم الجديد “سيكون قوياً ومكثفاً”، في أعقاب موافقة الكابينت الليلة قبل الماضية على توسيع العملية البرية واستمرار منع دخول المساعدات.
وأوضح نتنياهو، في مقطع مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن القوات الإسرائيلية لن تشن غارات على غزة ثم تتخلى عن الأراضي “بل العكس”، مشيراً إلى احتلال إسرائيل للقطاع، لكنه لم يحدد مساحة الأراضي التي ستُسيطر عليها.
وأردف “لن نرسل قوات الاحتياط للسيطرة مؤقتاً على الأرض، ثم نغادر ونكتفي بمداهمات محدودة لما تبقى من القوات هناك. هذا لن يحدث”، بحسب تعبيره.
وزعم أن سكان قطاع غزة سيُنقلون من أجل حمايتهم خلال الهجوم، لكنه لم يوضح المكان أو الآلية، في ظل أنباء عن أن الخطة الإسرائيلية تشمل نقل سكان القطاع إلى الجنوب من محور موراغ (بين رفح وخان يونس) حيث سيتم فيها توزيع المساعدات الإنسانية تحت الأمن الإسرائيلي.
واعتبر نتنياهو أن العملية العسكرية الموسعة في غزة ستساعد في استعادة المحتجزين، معرباً عن اتفاقه مع رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير الذي قال إنه يقدر “توسيع العملية العسكرية”.
وقال: “جلسنا مساء (الأحد) حتى ساعة متأخرة في الكابينت، وقررنا إطلاق عملية عسكرية مكثفة في غزة، بناء على توصية رئيس الأركان”.
من جانبه، قال زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد: “لا أحد يعرف بعد ما هي خطة الحرب الفعلية، أو ماذا نعني بالسيطرة على القطاع”.
وأضاف: “هناك شيء واحد نعرفه، هذه الحرب تكلف الكثير من المال، السؤال هو: من يدفع ثمنها؟”.
منذ الأحد، أعلنت قيادة الجيش في إسرائيل استدعاء “عشرات الآلاف” من جنود الاحتياط.
وقال مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى إن توسيع العملية سيمنح هامشاً للتفاوض بشأن الرهائن المحتجزين في القطاع يتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة الأسبوع المقبل.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن الخطة لن تنفذ قبل الزيارة.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “مستمر في الترويج” لخطة ترامب بشأن الهجرة الطوعية” لسكان غزة إلى دول جوار، ضمن الفكرة التي أعلنها في شباط/فبراير الماضي للسيطرة على قطاع غزة وإعادة بنائه وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.
ولاحقاً ركزت إسرائيل على الفكرة التي لاقت انتقادات دولية واسعة من خلال إنشاء إدارة خاصة تهدف إلى تسهيل خروج الفلسطينيين من قطاع غزة والبحث عن دول مضيفة.
ورأى وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن “المساعدة الوحيدة التي يمكن أن تقدم لقطاع غزة هي الهجرة الطوعية”.
وقالت عائلات الرهائن إن الخطة التي أقرها المجلس الأمني هي “خطة سموتريتش – نتنياهو للتضحية بالرهائن والتخلي عن الصمود الوطني والأمني”.
أما الزعيم في المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس فقال: “لن نستيقظ صباحاً ونجد أن حماس لم تعد موجودة” كما يقول رئيس الوزراء، ولكن “إذا واصلنا المماطلة قد نستيقظ صباحاً ونجد أنه لم يعد هناك رهائن أحياء”.
لكن وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش كان له رأي آخر، وقال في لقاء مع الصحافي الإسرائيلي عميت سيغال في ندوة في القدس: “الطريقة الوحيدة لتحرير الرهائن هي هزيمة حماس”.
وأضاف: “منذ اللحظة التي ستبدأ فيها المناورات، لن يكون هناك أي انسحاب من الأراضي التي سيطرنا عليها، حتى لو كان ذلك على حساب رهائن”.
وافق المجلس الأمني أيضاً على “إمكان توزيع المساعدات الإنسانية إذا اقتضت الحاجة” في غزة التي تخضع لحصار إسرائيلي مطبق منذ الثاني من آذار.
ورأى المجلس في اجتماعه أن في غزة “ما يكفي من طعام”.
وتتهم إسرائيل حماس بسرقة المساعدات الإنسانية.
وقال سموتريتش إن “كل شاحنة تصل إلى حماس في غزة تطيل أمد الحرب وتقوي حماس وتعرض جنودنا للخطر”.
لكن حماس حمّلت إسرائيل “المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة”.
