تحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية “أمنستي” عن حالات تعذيب مروعة ومعاملة إسرائيلية مهينة للأسرى الفلسطينيين، وسط تصاعد وتيرة الاعتقالات التعسفية، وتوسع لافت لاستخدام تل أبيب للاعتقال الإداري.
وقالت المنظمة إن القوات الإسرائيلية اعتقلت -منذ عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أكثر من 2200 رجل وامرأة فلسطينيين، بحسب نادي الأسير الفلسطيني.
وارتفع إجمالي عدد الفلسطينيين المحتجزين رهن الاعتقال الإداري، دون تهمة أو محاكمة، من 1319 إلى 2070.
وأكدت المنظمة أن شهادات المعتقلين المفرج عنهم ومحامي حقوق الإنسان، بالإضافة إلى لقطات الفيديو والصور، توضح بعض أشكال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة التي تعرض لها السجناء على يد القوات الإسرائيلية خلال الأسابيع الأربعة الماضية.
وتشمل هذه الانتهاكات الضرب المبرح والتعرية وإذلال المعتقلين، وإجبارهم على إبقاء رؤوسهم منخفضة، والركوع على الأرض أثناء إحصاء السجناء، والصدح بالأغاني الإسرائيلية.
وقالت هبة مرايف، المديرة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه “على مدى أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شهدنا ارتفاعا كبيرا في استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري -وهو احتجاز بدون تهمة أو محاكمة يمكن تجديده إلى أجل غير مسمى- والذي كان بالفعل عند أعلى مستوى له منذ 20 عاما قبل التصعيد الأخير”.
وبحسب المنظمة، فإن “الاعتقال الإداري إحدى الأدوات الأساسية التي استخدمتها إسرائيل لفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين”.
وأضافت هبة مرايف أن الشهادات وأدلة الفيديو “تشير أيضا إلى العديد من حوادث التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على يد القوات الإسرائيلية، منها الضرب المبرح والإهانة المتعمدة للفلسطينيين المحتجزين في ظروف مزرية”.
وذكّرت المنظمة بأنها قامت على مدى عقود بتوثيق التعذيب على نطاق واسع على أيدي السلطات الإسرائيلية في أماكن الاحتجاز في مختلف أنحاء الضفة الغربية. مضيفة أن الأسابيع الأربعة الماضية شهدت تداول مقاطع فيديو وصور على نطاق واسع عبر الإنترنت تظهر مشاهد مروعة لجنود إسرائيليين يضربون ويهينون الفلسطينيين أثناء احتجازهم معصوبي الأعين، ويجردونهم من ملابسهم وأيديهم مقيدة، في مشهد مروع للتعذيب والإذلال.