قبيل انعقاد مجلس النواب العراقي لمناقشة مشروع قانون جديد للانتخابات، خرج مئات المحتجين إلى شوارع العاصمة بغداد اليوم الاثنين للتنديد بهذا القانون الذي سيزيد من حجم الدوائر الانتخابية، ويقوض بالتالي فرص المرشحين المستقلين.فقد تجمع مئات المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء، بينما أحاطت قوات الأمن بكثافة مبنى البرلمان وأغلقت جسر الجمهورية على نهر دجلة المؤدي إلى مواقع حكومية في المنطقة الحصينة، بحسب ما أفادت أسوشييتد برس.دائرة لكل محافظةأتى هذا التحرك في حين لا يتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون هذا تحت قبة البرلمان اليوم.يشار إلى أن التشريع الحالي الذي أجريت بموجبه انتخابات 2021، يقسم كل محافظة من المحافظات الثمانية عشر للعراق إلى عدة دوائر انتخابية.وكان مطلبا أساسياً لاحتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة خرجت أواخر 2019.كما اعتبر أنه يمنح المرشحين المستقلين فرصة أفضل في الفوز.أما المشروع الحالي الذي كان من المفترض أن يناقشه البرلمان الأسبوع الماضي فينص على دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة في البلاد.وقد عارضه حينها النواب المستقلون، وعبروا عن رفضهم له بالانسحاب من الجلسة التي انتهت أبكر من
قبيل انعقاد مجلس النواب العراقي لمناقشة مشروع قانون جديد للانتخابات، خرج مئات المحتجين إلى شوارع العاصمة بغداد اليوم الاثنين للتنديد بهذا القانون الذي سيزيد من حجم الدوائر الانتخابية، ويقوض بالتالي فرص المرشحين المستقلين.
فقد تجمع مئات المتظاهرين في محيط المنطقة الخضراء، بينما أحاطت قوات الأمن بكثافة مبنى البرلمان وأغلقت جسر الجمهورية على نهر دجلة المؤدي إلى مواقع حكومية في المنطقة الحصينة، بحسب ما أفادت أسوشييتد برس.
دائرة لكل محافظة
أتى هذا التحرك في حين لا يتوقع أن يصوت النواب على مشروع القانون هذا تحت قبة البرلمان اليوم.
يشار إلى أن التشريع الحالي الذي أجريت بموجبه انتخابات 2021، يقسم كل محافظة من المحافظات الثمانية عشر للعراق إلى عدة دوائر انتخابية.
وكان مطلبا أساسياً لاحتجاجات ضخمة مناهضة للحكومة خرجت أواخر 2019.
كما اعتبر أنه يمنح المرشحين المستقلين فرصة أفضل في الفوز.
أما المشروع الحالي الذي كان من المفترض أن يناقشه البرلمان الأسبوع الماضي فينص على دائرة انتخابية واحدة لكل محافظة في البلاد.
وقد عارضه حينها النواب المستقلون، وعبروا عن رفضهم له بالانسحاب من الجلسة التي انتهت أبكر من موعدها بسبب عدم اكتمال النصاب.
فيما يتوقع أيضاً أن يرفضه بقوة التيار الصدري على الرغم من استقالة نوابه، لاسيما أن المشروع الحالي اعتبر من قبل معارضيه بأنه يضمن مصالح قوى وأحزاب الإطار التنسيقي على حساب الأحزاب الصغيرة والشخصيات المستقلة التي قد تنوي الترشح في الانتخابات المقبلة.