قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان للدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة.وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان السري، إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش أمس الثلاثاء، أن “10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت (ليبيا).. أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه”.وأضاف البيان، الذي صدر في صفحة واحدة، أن الوكالة ستجري “مزيدا من الأنشطة” لتحديد ملابسات إزالة اليورانيوم من الموقع الذي لم تذكر اسمه، والمكان الذي يوجد فيه الآن.وحذر البيان من أن “الجهل بالموقع الحالي للمواد النووية قد يشكل خطرا إشعاعيا بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن النووي” مضيفا أن الوصول للموقع يتطلب “لوجستيات معقدة”. وتخلت ليبيا بقيادة معمر القذافي عام 2003 عن برنامجها للأسلحة النووية الذي اشتمل على أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم ، وكذلك معلومات عن تصميم قنبلة نووية.ولم تشهد ليبيا سلاما يُذكر منذ انتفاضة
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان للدول الأعضاء، اليوم الأربعاء، إن مفتشيها اكتشفوا فقدان نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا لم يعد تحت سيطرة الحكومة.
وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة في البيان السري، إن مفتشي الوكالة اكتشفوا خلال عملية تفتيش أمس الثلاثاء، أن “10 أسطوانات تحوي قرابة 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي في شكل تركيزات لليورانيوم الخام كانت قد أعلنت (ليبيا).. أنها مخزنة في الموقع ليست موجودة فيه”.
وأضاف البيان، الذي صدر في صفحة واحدة، أن الوكالة ستجري “مزيدا من الأنشطة” لتحديد ملابسات إزالة اليورانيوم من الموقع الذي لم تذكر اسمه، والمكان الذي يوجد فيه الآن.
وحذر البيان من أن “الجهل بالموقع الحالي للمواد النووية قد يشكل خطرا إشعاعيا بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بالأمن النووي” مضيفا أن الوصول للموقع يتطلب “لوجستيات معقدة”.
وتخلت ليبيا بقيادة معمر القذافي عام 2003 عن برنامجها للأسلحة النووية الذي اشتمل على أجهزة طرد مركزي يمكنها تخصيب اليورانيوم ، وكذلك معلومات عن تصميم قنبلة نووية.
ولم تشهد ليبيا سلاما يُذكر منذ انتفاضة 2011 المدعومة من حلف شمال الأطلسي (الناتو) والتي أطاحت بالقذافي. ومنذ عام 2014، انقسمت السيطرة السياسية في البلاد بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب. وانتهت آخر نوبة صراع كبيرة عام 2020.
وكان من المفترض أن تستمر الحكومة الليبية المؤقتة، التي تشكلت أوائل عام 2021 عبر خطة سلام تدعمها الأمم المتحدة، حتى الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر ذلك العام، لكنها لم تُجر بعد، وأصبحت شرعية هذه الحكومة موضع خلاف.