رام الله /PNN /قال وزير العمل د. نصري أبو جيش إن نسبة البطالة يتوقع أن تزداد 15 لـ 16 نقطة في فلسطين لتصل من 25.5% إلى 40% في الضفة الغريبة وقطاع غزة.
وكشف أبو جيش خلال برنامج “ساعة رمل” الذي تنتجه وتبثه شبكة وطن الإعلامية ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش، بأن هناك ما لا يقل عن 400 ألف عامل فقدوا مصدر رزقهم، منهم حوالي 180 ألف عامل في قطاع غزة بسبب الحرب والدمار وتدمير المنشآت، بينما فقد أكثر من 190 ألف عامل في الضفة الغربية مصدر رزقهم، منهم من كان يعمل في داخل الخط الأخضر، ومنهم من فقد مصدر رزقه داخل القطاع الخاص الفلسطيني، مردفا: القطاع الخاص في الضفة بدأ يفكر في تسريح العمال منذ بداية الحرب، حيث وصلتنا مئات طلبات إعادة هيكلة الشركات والمنشآت.
وقال أبو جيش: إعادة هيكلة المنشات نصت عليها المادة 41 من قانون العمل وهو ما يتيح لصاحب العمل تسريح عمال في حالة خسارة المنشآت بشكل كامل.
وأكد أن وزارة العمل تبحث في قضية خسارة الشركة أو المنشآت من خلال الاطلاع على التقارير المالية والإدارية، ومن خلال لجنة مشتركة تم تشيلها من أطراف الانتاج الثلاثي “العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل” مشيرا بأن المئات من المنشآت تريد إعادة هيكليتها.
وشدد وزير العمل أنه لا يجوز تسريح العمال إلا إذا أثبتت المنشآت خسارتها، مردفا: صاحب العمل والعامل في قارب واحد.. الأمر يتطلب اتباع سياسات خاصة في الفترة الحالية كتخفيض قيمة الراتب والعمل الإضافي وغيره.
وأكد أبو جيش أنه وفي حالة إنهاء خدمات العمال دون دليل مثبت على الخسارة وحجمها الكبير، فإن ذلك يعد فصلا تعسفيا وتحت طائلة القانون، مشددا أن العمال الذين سرحوا “نعتبرهم مفصولين تعسفيا ولهم حقوق مضاعفة”.
وأفاد ابو جيش أن وزارة العمل طلبت من المؤسسات أن لا تسرح ولا تعيد الهيكلة إلا بعد ثلاثة شهور، خاصة وأنه لا يوجد لغاية هذه اللحظة قطاع تدمر بشكل كامل إلا قطاع السياحة.
وأوضح أن الوزارة حريصة على بقاء علاقة العمل بين صاحب العمل والعمال، وذلك من خلال تبني سياسات تصب في مصلحة صاحب العمل والعامل كتقليل ساعات الدوام ودفع 70 % من الراتب في الفترة الاولى ومن ثم %50 واستخدام نظام الشفتات.
وقال ابو جيش: في حال تضرر المؤسسة بشكل كامل فإن الوزارة لا تستطيع أن تضغط على المؤسسة وبالتالي ليس أمام المؤسسة إلا أن تطبق المادة 41 من القانون واعادة الهيكلة، أما اذا كانت خسارة المؤسسة بشكل جزئي فان الوزارة تمنع تسريح العمال.
توقيع قانون الضمان الاجتماعي..
وفيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي، أكد وزير العمل أن القانون لو كان مقرا لضمن رواتب 9 شهور للعمال الذين فقدوا مصدر رزقهم.
وتابع: يوم 7 أكتوبر كان من المفترض أن يتم توقيع قانون الضمان الاجتماعي ما بين الحكومة والقطاع الخاص، لكن حدثت الحرب.
وتابع: القانون كان من المفترض العمل فيه بعد ثلاثة شهور، أي منذ بداية العام المقبل، لافتا بأن الأحداث جمدت العمل عليه، لكن يمكن إعادة النقاش مع نهاية الحرب.
حولنا مفتشين الى هيئة مكافحة الفساد!
وفي رده على سؤال حول الرقابة على مفتشي الوزارة خصوصا عند الزيارات الفجائية للمنشآت وتلقي رشاوى من بعض أصحاب العمل حتى لا يسجلوا حجم الانتهاكات والمخالفات بشفافية ونزاهة، قال وزير العمل: حاليا هناك رقابة مضاعفة على مفتشي الوزارة.. وسبق أن حولنا 3 مفتشين الى هيئة مكافحة الفساد وذلك بعد اكتشاف عدم تطبيقهم للقانون في الكثير من الاجراءات.
وتابع: وهذا ما دفعني للإشراف وبشكل مباشر على الإدارة العامة للتفتيش كي تحقق هذه الإدارة الأهداف التي وجدت من أجلها وتنظيم سوق العمل.