رام الله/PNN- دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، طن ذهب تقريبًا (0.953 كغم) ، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية “قبة الصخرة” 1.11 مليون شيقل تقريبًا.وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان لها، اليوم الإثنين، أن متوسط سعر أونصة الذهب بلغ الشهر الماضي (1970) دولارا بنسبة ارتفاع 2% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي بمبلغ (1947) دولارا.ودمغت المديرية العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعًا وورشة ومحلًا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.ودعت المديرية المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).
رام الله/PNN- دمغت مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد الوطني الشهر الماضي، طن ذهب تقريبًا (0.953 كغم) ، في حين بلغت إيراداتها جراء عملية دمغ المصوغات الذهبية التي تحمل الدمغة الفلسطينية “قبة الصخرة” 1.11 مليون شيقل تقريبًا.
وأوضحت وزارة الاقتصاد في بيان لها، اليوم الإثنين، أن متوسط سعر أونصة الذهب بلغ الشهر الماضي (1970) دولارا بنسبة ارتفاع 2% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي بمبلغ (1947) دولارا.
ودمغت المديرية العام الماضي، نحو 17.75 طن ذهب، بزيادة ما نسبته 93% عن المعدل، مقارنة مع السنوات الخمس الماضية، في حين بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة جراء عملية الدمغ ما قيمته 17.77 مليون شيقل.
وتدمغ مديرية المعادن الثمينة سنويًا نحو 10 أطنان من المصوغات الذهبية، في حين يعمل في صناعة المعادن الثمينة وبيعها نحو 577 مصنعًا وورشة ومحلًا، تشغل 3 آلاف صانع وتاجر، وتخضع لمراقبة طواقم الرقابة والتفتيش في مديرية المعادن الثمينة.
ودعت المديرية المواطنين إلى الحصول على فاتورة فيها تفاصيل الصنف، والعيار، والوزن، والبيان، وسعر الصنف، والسعر الإجمالي، والعملة، واسم المحل التجاري عند شراء الذهب، والتأكد من الدمغة الفلسطينية على المصوغات، إضافة إلى نوع صناعة المصوغ (محلي أو أجنبي).