فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 مواطنين روس، بمن فيهم نائب وزير العدل وقضاة وموظفو لجنة التحقيق.وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، تضمنت القائمة السوداء بشكل خاص، نائب وزير العدل أوليغ سفيريدينكو، والقاضي بإحدى محاكم موسكو إيلينا لينسكايا، والمحقق بالقضايا الهامة جدا بلجنة التحقيق أندريه تاشين.وتتوالى العقوبات الأميركية على قطاعات وأفراد روسيين بهدف ثني موسكو عن مواصلة حرب أوكرانيا.وقبل أيام، في الذكرى الأولى للغزو الروسي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا في تحرك قالت واشنطن إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في البيان “كان لعقوباتنا تأثير على الأمدين القريب والبعيد ويمكن رؤيته بالخصوص في الصعوبات التي تواجهها روسيا لإعادة تكوين مخزونها من الأسلحة
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 6 مواطنين روس، بمن فيهم نائب وزير العدل وقضاة وموظفو لجنة التحقيق.
وفقا لبيان وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الجمعة، تضمنت القائمة السوداء بشكل خاص، نائب وزير العدل أوليغ سفيريدينكو، والقاضي بإحدى محاكم موسكو إيلينا لينسكايا، والمحقق بالقضايا الهامة جدا بلجنة التحقيق أندريه تاشين.
وتتوالى العقوبات الأميركية على قطاعات وأفراد روسيين بهدف ثني موسكو عن مواصلة حرب أوكرانيا.
وقبل أيام، في الذكرى الأولى للغزو الروسي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني.
وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات الجديدة تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا في تحرك قالت واشنطن إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في البيان “كان لعقوباتنا تأثير على الأمدين القريب والبعيد ويمكن رؤيته بالخصوص في الصعوبات التي تواجهها روسيا لإعادة تكوين مخزونها من الأسلحة وفي عزلة اقتصادها”.
وأضاف البيان أن الإجراءات الأحدث تهدف إلى “إعاقة قدرة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب” عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.