هرب أم هُرّب؟.. وثيقة عن قاتل هشام الهاشمي تهز العراقيين

 ​  ثلاث سنوات تقريباً مرت على جريمة اغتيال الخبير السياسي العراقي هشام الهاشمي، إلا أن القضية لم تغلق بعد.فعلى الرغم من إلقاء القبض على القاتل في 15 يوليو 2021، أي بعد سنة تقريباً من الجريمة، عادت القضية إلى الواجهة ثانية خلال الساعات الماضية.فقد بيّن كتاب صادر عن وزير العدل خالد شواني وموجّه إلى مكتب النائب نداء الكريطي، أن المدعو أحمد الكناني، المتهم بقتل الهاشمي غير موجود داخل السجون العراقية التابعة للوزارة.هرب أم هُرّب؟وما إن انتشرت صورة الكتاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى فجّرت غضباً واسعاً بين العراقيين، وسط تساؤلات عن مصير القاتل، خصوصاً أن الغموض لا يزال يلف تلك الجريمة بعد أن أجلت المحكمة المختصة النظر فيها 6 مرات خلال الفترة السابقة.وفي هذا السياق، أوضح الباحث القانوني العراقي أمير الداعمي، أن إيداع المتهمين بهذه الجرائم يخضع لقرار من قاضي التحقيق. وأضاف في مداخلة مع قناة “الحدث”، أن المتهم يبقى قيد الجهة المسؤولة عن التحقيق معه، إلا في حال طلب قاضي التحقيق إرساله إلى دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزراة العدل.أما في حال كان المجرم خطيراً جداً، فيتم إيداعه لدى جهات أخرى ضمن 

ثلاث سنوات تقريباً مرت على جريمة اغتيال الخبير السياسي العراقي هشام الهاشمي، إلا أن القضية لم تغلق بعد.

فعلى الرغم من إلقاء القبض على القاتل في 15 يوليو 2021، أي بعد سنة تقريباً من الجريمة، عادت القضية إلى الواجهة ثانية خلال الساعات الماضية.

فقد بيّن كتاب صادر عن وزير العدل خالد شواني وموجّه إلى مكتب النائب نداء الكريطي، أن المدعو أحمد الكناني، المتهم بقتل الهاشمي غير موجود داخل السجون العراقية التابعة للوزارة.

هرب أم هُرّب؟

وما إن انتشرت صورة الكتاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي حتى فجّرت غضباً واسعاً بين العراقيين، وسط تساؤلات عن مصير القاتل، خصوصاً أن الغموض لا يزال يلف تلك الجريمة بعد أن أجلت المحكمة المختصة النظر فيها 6 مرات خلال الفترة السابقة.

وفي هذا السياق، أوضح الباحث القانوني العراقي أمير الداعمي، أن إيداع المتهمين بهذه الجرائم يخضع لقرار من قاضي التحقيق. وأضاف في مداخلة مع قناة “الحدث”، أن المتهم يبقى قيد الجهة المسؤولة عن التحقيق معه، إلا في حال طلب قاضي التحقيق إرساله إلى دائرة الإصلاح العراقية التابعة لوزراة العدل.

أما في حال كان المجرم خطيراً جداً، فيتم إيداعه لدى جهات أخرى ضمن قرار أيضاً، من قاضي التحقيق منعاً من تهريبه أو اغتياله وتصفيته.

وأوضح أن قاتل الهاشمي وفق المعلومات المعلن عنها، موجود ضمن الجهة التي فرضت التحقيق عليه ولم يحوّل إلى دائرة الإصلاح العراقي، وبالتالي فإن كتاب وزير العدل لا يعني بالضرورة أن المتهم قد هرب أو هُرّب، إنما ليس موجوداً ضمن دائرة الإصلاح العراقي.

جريمة هزّت العراقيين

يشار إلى أن الخبير العراقي الشهير هشام الهاشمي كان اغتيل في يونيو/حزيران من عام 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة شرق بغداد.

وبقيت محاكمة القاتل رهن التأجيل، بعد أن ألقت القوات الأمنية العراقية القبض عليه في 15 يوليو/تموز من عام 2021، ويدعى أحمد حمداوي عويد الكناني، مع مجموعة مؤلفة من 4 أشخاص نفذوا الجريمة.

كما خضعت المحاكمة للتأجيل ما يقارب 6 مرات، بينما اعترف المتهم بقتل الهاشمي، وهو ضابط شرطة برتبة ملازم أول، بعد التحقيق بجريمته.

وأقر في تسجيل بثه التلفزيون بأنه أطلق أربع إلى خمس رصاصات على الهاشمي من مسدسه الحكومي.

في حين لم تعلن السلطات العراقية عن الجهة التي تقف وراء عملية الاغتيال، إلا أنها ذكرت أن الكناني ينتمي لجهة خارجة عن القانون.

وأحدث مقتل الهاشمي (47 عاماً)، الذي التقطت كاميرا مراقبة جريمة اغتياله بعدة طلقات نارية، في حينه مناخاً من الترويع والخوف بين النشطاء العراقيين.

كما أحدث صدمة كبيرة في صفوف العراقيين، خصوصاً أن الراحل كان غرد قبل حوالي ساعة من اغتياله، على حسابه بموقع تويتر، تحدث فيها عن الوضع في البلاد.

ويعد الهاشمي من أبرز الباحثين في مجال الأمن والسياسة بالعراق، وهو خبير أمني معتمد من قبل وسائل الإعلام العربية والأجنبية، وعدد من جامعات ودور البحث في العالم.