ام الله / PNN -أكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على حق الشعب الفلسطيني في الكفاح والمقاومة من أجل التحرر من الاحتلال، ونددت بالمجازر الإسرائيلية التي تقترفها قوات الاحتلال، في إطار حملة “الإبادة الجماعية” المستمرة في قطاع غزة، والمتصاعدة في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وحمّلت دولة الاحتلال، بالشراكة مع الإدارة الأميركية، المسؤولية عن كل ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.
وأكدت، في بيان أصدرته عقب اجتماعها في مدينة رام الله، أن “نضال وكفاح ومقاومة شعبنا ستستمر من أجل الوصول إلى الحرية والاستقلال ونيل حقوقنا كافة في عودة اللاجئين وحق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا”.
وأشادت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدعوة جمهورية الصين الشعبية لجميع الفصائل الفلسطينية لعقد الإجتماع في بكين من أجل إنهاء الانقسام والوحدة الوطنية الفلسطينية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني والمقاومة في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدةً دور الصين في دعم قضايا وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل إنهاء الاحتلال والاستعمار وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وأشارت إلى استمرار متابعة العمل مع مؤسسات الأسرى في النضال من أجل حماية الأسرى الفلسطينيين والمعتقلين “من سياسة التنكيل والتعذيب والعزل والقتل والإهمال الطبي المتعمد الذي يقوم به الاحتلال بهدف كسر إرادة الصمود والتحدي لدى أسرانا في مواجهة فاشية الاحتلال”.
وجاء في البيان: “إن خطورة وضع الأسرى وما يتعرض له أسرى قطاع غزة، الذين لا يعرف عددهم، ويتعرضون للإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري والتنكيل والترويع داخل المعتقلات السرية، وخاصة ما يسمى سجن (سديه تيمان) الذي ارتكبت فيه أبشع الجرائم، يتطلب تكثيف الجهود الكفاحية والتضامنية العربية والدولية، من خلال متابعة اللجنة التنفيذية اتصالاتها مع الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية، من أجل الارتقاء بمواقفها إلى مستوى ما يتعرض له شعبنا وأسرانا من جرائم”.
وشددت اللجنة التنفيذية على ضرورة فرض المقاطعة على الاحتلال، وتسريع آليات محاكمته، وخاصة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتسريع استصدار مذكرات التوقيف بحق المسؤولين عن هذه الجرائم في دولة الاحتلال.
وأكدت اللجنة التنفيذية ضرورة تكاتف كل الجهود على المستويات كافة، سواء الداخلية أو الإقليمية أو الدولية، لإنجاح “اليوم العالمي لوقف حرب الإبادة والقتل والتدمير”، إسناداً ونصرةً للأسرى، ومشاركة الجميع بالفعاليات الوطنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي جميع مخيمات اللجوء والشتات، وفي عواصم العالم أجمع بمشاركة المتضامنين مع حقوق ونضال ومقاومة شعبنا وأحرار العالم.
وأعلنت عن دعم وتكثيف الاتصالات لحماية العمال الفلسطينيين، وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم من خلال نقاباتهم ومن خلال الحكومة، ومطالبة القطاع الخاص بالالتزام بالحد الأدنى للأجور، ومواصلة الجهود مع منظمة العمل الدولية لرفع القضايا أمام المحاكم الدولية لتحصيل التعويضات لهؤلاء العمال من الاحتلال.