[[{“value”:”
غزة – المركز الفلسطيني للإعلام
اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، الدول الغربية التي علّقت تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بـ “ازدواجية المعايير”.
وفي تدوينة على منصة “إكس”، الأربعاء، انتقدت ألبانيز استمرار هذه الدول في دعمها لإسرائيل رغم مواصلة الأخيرة حربها على قطاع غزة.
وأشارت إلى أن تعليق بعض الدول تمويلها عن “الأونروا”، “جاء بسبب مزاعم تتعلق بـ 12 موظفاً لدى الوكالة الأممية”.
وتابعت: “الحكومات نفسها لم تعلق علاقاتها مع الدولة (إسرائيل) التي قتل جيشها 26 ألف شخص خلال 3.5 شهراً في قطاع غزة”.
وأضافت أن هذه الحكومات تواصل دعمها لإسرائيل رغم قرار محكمة العدل الدولية باحتمال تشكيل الحرب الإسرائيلية على غزة “جرائم إبادة جماعية”.
وأردفت: “هذه ازدواجية معايير من المستوى الأعلى”.
ومنذ 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، قررت 18 دولة والاتحاد الأوروبي تعليق تمويلها لـ”أونروا”، بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة بهجوم “حماس” في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على مستوطنات إسرائيلية محاذية لغزة.
وهذه الدول هي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة حتى مساء الثلاثاء.
وجاءت الإعلانات الغربية عقب ساعات من إعلان محكمة العدل الدولية في لاهاي رفضها مطالب إسرائيل بإسقاط دعوى “الإبادة الجماعية” في غزة التي رفعتها ضدها جنوب إفريقيا وحكمت مؤقتا بإلزام تل أبيب “بتدابير لوقف الإبادة وإدخال المساعدات الإنسانية”.
والجمعة، قالت “أونروا” إنها فتحت تحقيقا في مزاعم ضلوع عدد (دون تحديد) من موظفيها في هجمات 7 أكتوبر.
وتأسست “أونروا” بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.
المصدر: الأناضول
“}]]