نفى مصدر رفيع في مصرف لبنان لـ”العربية/الحدث” ما يتم تداوله عن أن الحاكم رياض سلامة قدّم كتاب استقالته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.وأكد المصدر أن سلامة باقٍ في منصبه حتى انتهاء ولايته بعد 5 أشهر”.كانت إحدى الصحف أعلنت في عددها الصادر اليوم الخميس، أن “الحاكم سلامة أودع ميقاتي كتاب الاستقالة ممهوراً بتوقيعه لكن من دون تحديد التاريخ، بانتظار أن تحين اللحظة المناسبة للإعلان عنها في ضوء المستجدات القضائية”.يأتي ذلك بعد تقدم الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا وماريان الحويك وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية.أوضحت القاضية هيلانة إسكندر لـ”العربية.نت” أن “الادّعاء على سلامة لا علاقة له بالاستنابة القضائية الأوروبية”، لافتة إلى أنه “عندما تنتهي جلسات الاستماع إليه من قبل المحققين الأوروبيين، يُحدد قاضي التحقيق موعداً
نفى مصدر رفيع في مصرف لبنان لـ”العربية/الحدث” ما يتم تداوله عن أن الحاكم رياض سلامة قدّم كتاب استقالته إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.
وأكد المصدر أن سلامة باقٍ في منصبه حتى انتهاء ولايته بعد 5 أشهر”.
كانت إحدى الصحف أعلنت في عددها الصادر اليوم الخميس، أن “الحاكم سلامة أودع ميقاتي كتاب الاستقالة ممهوراً بتوقيعه لكن من دون تحديد التاريخ، بانتظار أن تحين اللحظة المناسبة للإعلان عنها في ضوء المستجدات القضائية“.
يأتي ذلك بعد تقدم الدولة اللبنانية، ممثلةً برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، بادعاء شخصي في حق كل من حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا وماريان الحويك وذلك تبعاً لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في بيروت.
وطلبت توقيفهم وحجز أملاكهم العقارية وتجميد حساباتهم المصرفية وحسابات أزواجهم وأولادهم القاصرين لمنعهم من التصرّف بها حفاظاً على حقوق الدولة اللبنانية.
أوضحت القاضية هيلانة إسكندر لـ”العربية.نت” أن “الادّعاء على سلامة لا علاقة له بالاستنابة القضائية الأوروبية”، لافتة إلى أنه “عندما تنتهي جلسات الاستماع إليه من قبل المحققين الأوروبيين، يُحدد قاضي التحقيق موعداً لجلسة الاستماع إليه في قضية الادّعاء عليه من قبل النيابة العامة التمييزية”.
كما أوضحت أنه “كان من المُفترض أن تّدعي على حاكم مصرف لبنان وشقيقه ومساعدته قبل 15 مارس/آذار الحالي، لكن وصول الوفد الأوروبي إلى لبنان وطلبه الاستماع إليه في هذا الموعد دفعها إلى إرجاء الادّعاء إلى يوم أمس”.