رام الله/PNN- دعا مسجل الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني طارق المصري، اليوم الثلاثاء، جميع الشركات المسجلة في فلسطين تصويب أوضاعها القانونية، بموجب قانون الشركات الفلسطيني.
وبين مسجل الشركات، ان تصويب أوضاع الشركات يستلزم تعديل عقود تأسيسها وأنظمتها الداخلية بما يتوافق مع القانون.
وأوضح أنه ووفق أحكام المادة (339) من القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات، فإنه تم منح الشركات مدة عامين، من تاريخ نفاذ القانون في الأول من نيسان 2022، ولمدة عامين.
وأشار إلى أن الفترة القانونية تنتهي يوم 1.4.2024، وأصبح لزاما على الشركات أن تعمل على توفيق أوضاعها التزاما بأحكام القانون.