مزاعم “خطيرة جداً” تلاحق قوات بريطانيا.. ما علاقة أفغانستان؟

 ​  أعلن رئيس لجنة تحقيق عامة تنظر في مزاعم “خطيرة جداً” بارتكاب القوات البريطانية عشرات من جرائم القتل خارج نطاق القانون بأفغانستان الأربعاء أن أي جندي خالف القانون سيخضع للتحقيق.أتى ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع البريطانية قد أمرت بإجراء هذا التحقيق المستقل في ديسمبر الماضي بعد أن عرضت قناة “بي.بي.سي” التلفزيونية فيلماً وثائقياً أفاد بأن جنوداً من القوة الجوية الخاصة البريطانية قتلوا 54 شخصاً بأفغانستان في ملابسات مريبة.كما جاء التحقيق بعد بدء أسرتين في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بنظر القضاة في قضيتهما بعد أن اتهمتا القوة الجوية الخاصة بقتل أقاربهما في 2011 و2012، وفق رويترز.”عمليات احتجاز متعمدة”وقال رئيس لجنة التحقيق القاضي تشارلز هادون-كيف للصحافيين عند بدء التحقيق الرسمي إن “المزاعم التي يجب على اللجنة النظر فيها -وأؤكد أنها مجرد مزاعم في هذه المرحلة- خطيرة جداً”.كما أضاف أن التحقيق سيبحث في ما إذا كان جنود بريطانيون قد تورطوا في نشاط غير قانوني في الفترة بين منتصف 2010 وحتى منتصف 2013 في أثناء “عمليات احتجاز متعمدة”، وما إذا كانت هناك معلومات مقنعة عن ارتكاب جرائم قتل خارج نطاق 

أعلن رئيس لجنة تحقيق عامة تنظر في مزاعم “خطيرة جداً” بارتكاب القوات البريطانية عشرات من جرائم القتل خارج نطاق القانون بأفغانستان الأربعاء أن أي جندي خالف القانون سيخضع للتحقيق.

أتى ذلك بعد أن كانت وزارة الدفاع البريطانية قد أمرت بإجراء هذا التحقيق المستقل في ديسمبر الماضي بعد أن عرضت قناة “بي.بي.سي” التلفزيونية فيلماً وثائقياً أفاد بأن جنوداً من القوة الجوية الخاصة البريطانية قتلوا 54 شخصاً بأفغانستان في ملابسات مريبة.

كما جاء التحقيق بعد بدء أسرتين في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة بنظر القضاة في قضيتهما بعد أن اتهمتا القوة الجوية الخاصة بقتل أقاربهما في 2011 و2012، وفق رويترز.

“عمليات احتجاز متعمدة”

وقال رئيس لجنة التحقيق القاضي تشارلز هادون-كيف للصحافيين عند بدء التحقيق الرسمي إن “المزاعم التي يجب على اللجنة النظر فيها -وأؤكد أنها مجرد مزاعم في هذه المرحلة- خطيرة جداً”.

كما أضاف أن التحقيق سيبحث في ما إذا كان جنود بريطانيون قد تورطوا في نشاط غير قانوني في الفترة بين منتصف 2010 وحتى منتصف 2013 في أثناء “عمليات احتجاز متعمدة”، وما إذا كانت هناك معلومات مقنعة عن ارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القانون.

إحالة للسلطات المختصة

كذلك أشار إلى أن اللجنة ستنظر في مدى صحة التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية وما إذا كان قد تم التستر على أي جرائم قتل غير قانونية لمنعها “من الظهور للأبد”.

فيما ختم قائلاً: “من المهم إحالة أي شخص يخالف القانون إلى السلطات المختصة للتحقيق. وبالمثل، فإن أولئك الذين لم يرتكبوا أي خطأ يجب أن يبقوا خارج دائرة الشبهات. هذا أمر بالغ الأهمية، سواء بالنسبة لسمعة القوات المسلحة أو الدولة”.